رفضت النقابات المهنية وعدد من التيارات والحركات المهنية المستقلة، وعلى رأسها مرصد استقلال النقابة العامة للمهندسين، وكل من خالد البلشى، عضو مجلس نقابة الصحفيين والدكتور إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة أطباء القاهرة وعبد الناصر إسماعيل ممثل اتحاد المعلمين المصريين مقترحات لجنة العشرة بتعديل المادة 35 من دستور 2012 الخاصة بالنقابات المهنية.
وقالت النقابات المهنية، فى بيان لها اليوم، إن المادة رقم 53 من دستور 2012 المعطل نصت صراحة على منع فرض الحراسة على النقابات المهنية، الأمر الذى كان محل ترحيب من جموع المهنيين لماعانوه من استخدام الحراسة القضائية كذريعة للتدخل فى شئون النقابات ووضعها تحت وصاية الحكومة.
وتابع البيان: للأسف جاءت التعديلات المقترحة من لجنة العشرة والمقدمة للجنة الخمسين المسئولة عن تعديل دستور 2012 فى المادة رقم 57 لا لتتلافى عيوب النص السابق بل على العكس لتزيدها بحذف الجزء الخاص بحظر الحراسة القضائية على النقابات المهنية والسماح بذلك فى وجود حكم قضائى.
وأضاف البيان، أننا نرفض النص فى صورته المعدلة لكونه يفتح الباب من جديد أمام الحراسة القضائية، وطالب البيان ممثلى النقابات المهنية فى لجنة الخمسين، بالإبقاء على الجزء الخاص بمنع فرض الحراسة القضائية على النقابات فى النص المعطل،كما طالبهم بالنص فى الدستور الجديد على عدم حل النقابات المهنية.
