قال عبد السلام أبو درار، رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة فى المغرب، اليوم الثلاثاء، إن العلاقة بين القطاعين العام والخاص مشوبة غالبًا بنوع من التوتر فى عدد من الدول العربية.
جاء ذلك فى افتتاح ورشة عمل إقليمية، اليوم، بشأن نزاهة العلاقة بين القطاعين الخاص والعام فى الدول العربية فى الدار البيضاء على مدى يومين بحضور خبراء مغاربة وأجانب ومسئولين عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى المغرب.
واعترف أبو درار بوجود مجموعة من العوامل التى تعيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى عدد من الدول العربية.
وأوضح أن من بين تلك العوامل نظرة مسئولى القطاع العام الذين يرون أن القطاع الخاص يسعى إلى التربح بشكل غير شرعى، وأنه تسيطر عليه مجموعة من المؤسسات التي ظلت تتمتع بالحماية لفترات طويلة، وأنه يمارس سلوكيات الفساد، والضغط من أجل تحقيق المصالح الخاصة.
ووفقًا للمسئول المغربى، يشكك مسئولو القطاع الخاص فى نجاح التدابير الحكومية لتحسين مناخ الاستثمار، وأنها تتم بشكل انتقائى لا يخدم مصالح كل شركات الأعمال، علاوة على تضارب المصالح والبيروقراطية وتفشى الفساد لدى الإدارات المتعاملة مع القطاع الخاص.
يشار إلى أن هذه الورشة الإقليمية تُعد الثالثة من نوعها، وجاءت لتعزيز نزاهة القطاع الخاص فى المنطقة العربية.
المغرب تستضيف مؤتمرًا لبحث سبل تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص
الثلاثاء، 24 سبتمبر 2013 06:13 م