التجمع يوافق على قانون لمحاسبة "رئيس الجمهورية" بتهمة الإفساد السياسى

قال نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، إنه لا مانع من وجود مادة بالدستور تلزم البرلمان بإصدار قانون لمحاكمة الرئيس فى الفساد السياسى، مع ضرورة وجود ضمانات بالقانون تنص على ضرورة موافقة "ثلثى البرلمان" على هذه المحاسبة، مؤكدا رفضه لأى مادة تنص على العزل السياسى، خاصة أنها مواد استثنائية تضر "بالسياسيين" أنفسهم، وقد ذكر أنه بعد ثورة يوليو وبعد أقرار هذه القوانين الاستثنائيه حوكم إبراهيم باشا فرج، وكان من "الشخصيات الوطنية العظيمة".

وطالب ذكى فى تصريحات لــ"اليوم السابع" بتطوير قانون محاسبة الوزراء على الفساد السياسى، وأعاده تطبيقه حيث أنه أصبح غير مناسب فى شكله الحالى، لارتباطه بوحدة مصر وسوريا والتى انتهت منذ سنوات طويلة، مشيرا إلى أن مثل هذا القانون سيجعل الوزراء ملتزمين بمطالب "الجماهير"، ولا يستطيعون استخدام نفوذهم فى أى فساد سياسى على الإطلاق، ولو طبق هذا القانون لحوكم كل "الوزراء الفاسدين فى عهد مبارك ومرسى".

والجدير بالذكر أن محمد عبد العزيز أحد أعضاء لجنة الخمسين بلجنة تعديل الدستور، قد اقترح أدراج مادة فى باب العدالة الأنتقالية بالدستور، تنص على محاسبة "رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء" بتهمة الأفساد السياسى.