إدعاء أسبانيا يعارض القبض على مشتبه بهم تطلبهم قاضية فى الأرجنتين

نصح الإدعاء فى المحكمة الوطنية الأسبانية القضاة بعدم إصدار أمر بالقبض على ثلاثة أسبان تطلبهم قاضية فى الأرجنتين للاشتباه بأنهم عذبوا سجناء خلال الخدمة فى قوات الأمن الأسبانية إبان حكم الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو.

وتحقق القاضية الأرجنتينية ماريا سرفينى دى كوبريا فى شكاوى قدمها محامون حقوقيون باسم مواطنين من الأرجنتين من أقارب ضحايا التعذيب خلال الحكم الديكتاتورى (1939-1975).

وأصدرت القاضية مذكرات اعتقال وطلبات تسليم بحق ضباط الشرطة السابقين الثلاثة خيسوس مونيكاس أجويلار، وخوسيه إجناسيو جيرالتى، وخوان أنطونيو جونزاليث باتشيكو- وهم فى الستينيات والسبعينيات من أعمارهم.

وتوفى زميل رابع من هؤلاء المشتبه بهم، وهو سيلسو جالفان أباسكال، عام 2009.

ودعا محامو ضحايا فرانكو الحكومة الأسبانية إلى التعاون مع القاضية الأرجنتينية. ولكن حكومة مدريد قالت إن الأمر قضائى بحت، وتركته لتصرف المحكمة الوطنية.

كما طلب الإدعاء فى المحكمة الوطنية الأسبانية من الأرجنتين تقديم طلبات التسليم مدعومة بوثائق، ولكنه قال إنه ليس "من الضرورى" القبض على المشتبه بهم بشكل احترازى.

ولم تلاحق أسبانيا قضائيا المتعاونين مع فرانكو الذين تم منحهم عفوا جماعيا عام 1977. وقال الإدعاء إنه على أى حال فإن الجرائم المزعومة مشمولة بنظام التقادم.

ورحبت الأحزاب اليسارية فى أسبانيا بمذكرة التوقيف التى صدرت يوم الأربعاء الماضى، قائلة إن الأرجنتين كانت تضغط على اسبانيا لتواجه ماضيا لا تريد أن تواجهه.

ويقدر القاضى بالتاسار جارزون الذى حاول بدء أول تحقيق فى اسبانيا بشأن جرائم فترة حكم فرانكو أن عدد ضحايا يتجاوز 100 ألف.

ولكن تم تنحية جارزون بسبب ما تردد عن سوء سلوكه المهنى فى قضية منفصلة فى عام 2012، ما دفع المنتقدين إلى القول إن القضاة المحافظين نحوه لمنع التحقيق فى حقبة حكم الديكتاتور فرانكو اليمينى.