ننشر المواد المعدَّلة بـ"باب المقومات الأساسية" بالدستور

انتهت لجنة المقومات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من مناقشة المواد الخاصة بباب المقومات الأساسية، باستثناء مادتين، الأولى الخاصة بالنظام الضريبى بعد إحالتها للجنة خاصة لدراستها، والثانية الخاصة بحماية الشواطئ والتأكيد على أنها ملكية عامة للشعب، والمواد المقترح إضافتها من الأعضاء بالباب.

وكان الدكتور محمد غنيم، قد تقدم بُمقترح حول الضرائب غير التصاعدية، على أن تدرس غداً فى لجنة مختصة.

وقال المستشار محمد عبد السلام، مقرر اللجنة، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستقوم غداً بدراسة المقترحات المُقدمة من الأعضاء كمواد مضافة للباب، على أن تبدأ اللجنة فى القراءة الثانية يوم الأربعاء المقبل.

ويهدف النظام الاقتصادى، وفقا للتعديلات، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، فيما حددت مسودة المقترحات نسبة للتعليم الأساسى، لا تقل عن 4% من الموازنة العامة، والجامعات لا تقل عن 2% والصحة لا تقل عن 8% والبحث العلمى 1%.

وقالت مصادر، إن لجنة الصياغة، بدأت اليوم فى صياغة باب المقومات، وجرى التأكيد على استقلال الأزهر، فيما تبقى الشق الثانى فى انتظار ما ستنتهى إليه لجان التوافق.

وننشر بعض التعديلات التى أدخلتها اللجنة على مواد الباب:

مادة "27" تلتزم الدولة بحماية الآثار وترميمها وصيانتها والعمل على استرداد ما يستولى عليه منها والاعتداء عليها والاتجار فيها.

مادة "28" تحمى الدولة الملكية، وهى ثلاثة أنواع الملكية العامة والملكية التعاونية والملكية الخاصة.

"مادة 29": للملكية العامة حرمة.. ولايجوز المساس بها وحمايتها واجب على الدولة وعلى كل مواطن وفقا للقانون.

مادة "31" ترعى الدولة الملكية التعاونية ويكفل القانون حمايتها ودعمها ويضمن استقلاليتها.

مادة "30" مكرر الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى دون انحراف أو استغلال، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة للقانون..وبحكم قضائى ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة وفى إطار القانون..ومقابل صرف تعويض عادل.

المادة "35" المصادرة العامة للأموال محظورة ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائى نهائى.