مصادر: منى ذو الفقار تدفع بإلغاء "مدنية الدولة" من الدستور

قالت مصادر مقربة من لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية هناك قوة تضغط فى اتجاه معاكس لمدنية الدولة فى التعديلات الدستورية، وأكدت المصادر أنهم فوجئوا بشخصيات تحسب على التيار الليبرالى رفضت مصطلح "مدنية الدولة " بعد الموافقة عليه.

وذكرت المصادر أن المحامية والناشطة الحقوقية "منى ذو الفقار" جاءت على رأس الذين يدفعوا لجنة الخمسين للتعديلات الدستورية لرفض مدنية الدولة.

واستنكرت المصادر التغيير المعاكس فى لجنة التعديلات الدستورية، وأرجعت ذلك إلى وجود ضغوط خارجية لإرضاء أعضاء حزب النور، مؤكدة أن أعضاء لجنة الخمسين الذين يمثلون التيار اليسارى والليبرالى يتعرضون لضغوط متنوعة للدفع نحو إلغاء أى مادة تشير إلى مدنية الدولة، ولم يكن حزب النور بمفرده هو الذى يدفع بذلك، وإنما أعضاء يحسبون على التيار المدنى.

كما أشارت المصادر إلى وجود اجتماعات مغلقة بين الكنيسة والأزهر تتم داخل مجلس الشورى بعيدا عن المناقشات داخل اللجان وأرجعت أن تلك الاجتماعات تناقش المادة 219.