مسئول فلسطينى يطالب بلجنة لبحث دور شركات إسرائيلية وأجنبية فى توسيع المستوطنات

طالب إبراهيم خريشى سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف، اليوم الاثنين، مجلس حقوق الإنسان بإنشاء لجنة خبراء مستقلة للتحقيق ورفع تقرير مفصل إلى المجلس حول عمل ونشاط الشركات الإسرائيلية والأجنبية المتصلة بالاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية ودور هذه الشركات فى المساهمة بشكل مباشر فى بقاء وتوسع المستوطنات والتى إن استمرت فإن ذلك سيقوض الجهود الدولية الرامية إلى وضع نهاية للاحتلال وتحقيق حل الدولتين.

جاء ذلك فى كلمته أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان فى دورته الرابعة والعشرين بمقر الأمم المتحدة فى جنيف والتى تبحث اليوم تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ورحب السفير الفلسطينى بالمبادئ التوجيهية التى أصدرها الاتحاد الأوروبى حول إيقاف الدعم والتمويل للأنشطة فى المستوطنات الواقعة داخل دولة فلسطين المحتلة، مطالبا بتنفيذها التام خلال الأشهر القادمة.

وأكد أن قوة الاحتلال الإسرائيلى مازالت مستمرة فى نهجها ضاربة عرض الحائط بكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها، كما أن إسرائيل مازالت مستمرة فى انتهاك القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى واتفاقية جنيف الرابعة وفق نهج منظم، وشدد على أن القانون الدولى يظل ينطبق بشكل كامل وغير مشروط فى الأراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس.

وقال إن "إسرائيل مستمرة أيضا فى رفضها الامتثال والانصياع للفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بخصوص جدار الفصل العنصرى الذى يمس كافة حقوق المواطن الفلسطيني".وشدد على تأكيدات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بأن جميع الخطوات والتدابير التى اتخذتها وتتخذها إسرائيل لتغيير معالم الأرض المحتلة وخاصة تهويد مدينة القدس هى جميعها إجراءات غير قانونية ولاغية.. وقال إنه "فى ظل فشل المجتمع الدولى بإلزام إسرائيل باحترام اتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من الالتزامات القانونية فإن مصداقية القانون الدولى باتت مهددة وبما يدعو إلى معاودة النظر بشأن الآليات التى تكفل احترام القانون الدولى والقانون الدولى الإنساني.

وأدان السفير الفلسطينى بشدة وقف إسرائيل التعامل مع مجلس حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى كل من القدس وجنيف، مؤكدا أن هذا القرار الإسرائيلى لا يعفى دولة الاحتلال من الانصياع لقرارات الشرعية الدولية دونما استثناء.

وأكد أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة وأن إدعاء إسرائيل الانسحاب من القطاع يتناقض مع سياسة فرض الحصار وسياسة العقاب الجماعى التى تعتبر جريمة حرب، مطالبا الدول الأعضاء فى المنظومة الدولية باتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع الحصار عن قطاع غزة.