قال محمد عابدين، مسئول الشئون القانونية والتشريعية بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن المشكلة الأساسية التى تواجه العمال هى الحد الأدنى للأجر، والتى تم حسمها فى عام 2009 بالحكم الصادر لصالح العمال.
وأضاف عابدين خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن بمقر الاتحاد بالسيدة زينب لبحث الحد الأدنى للأجر والعاملين بالقطاع الخاص، أن الحكومة لم تستجب بتنفيذ الحكم بوضع الحد الأدنى للأجر، والذى يتساوى مع ساعات عمل العامل ومما يترتب عليه سداد احتياجاته ومتطلباته، مؤكدا أن الاتحاد أعلن رفضه للحد الأدنى الذى وضعته الحكومة للعاملين بالقطاع العام والمقدر بـ1200 جنيه، مؤكدا أنه لم يحقق العدالة الاجتماعية.