القومى للأجور: ممثلو العمال ورجال الأعمال يطلبون مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص.. ووزير التخطيط: الاتفاق على دعوة المجلس للانعقاد فور الانتهاء من الاجتماعات التشاورية

أعلن المجلس القومى للأجور أن ممثلى العمال وأصحاب العمل طالبوا مهلة إضافية جديدة قبل إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، للتنسيق وإجراء المزيد من التشاور والتفاوض، للوصول لتوافق بين جميع الأطراف حول قيمة الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص، بما يضمن زيادة حقيقية فى دخول العاملين من جهة، ورفع معدلات الإنتاجية من جهة أخرى، مع ضمان العمل على تشغيل المزيد من الأيادى العاملة، وتقليل معدلات البطالة المرتفعة حاليا.

وجاء ذلك خلال اللقاء التشاورى الذى عقده المجلس القومى للأجور أمس، ضمن عدة لقاءات عقدت على مدار الأسبوع الماضى، بحضور ممثلى العمال وأصحاب العمل، تنفيذا لتوصيات الاجتماع السابق للمجلس القومى للأجور الذى عقد بتاريخ 17-9-2013.

وقال الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، إنه تم الاتفاق بين ممثلى العمال وأصحاب العمل على استمرار اللقاءات التشاورية خلال الفترة القادمة للاتفاق على الإصلاحات الإجرائية التى يتعين اتباعها خلال المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق العمال، وتحسين مناخ الاستثمار وظروف العمل، وبما يعود بالنفع على المجتمع والمواطن المصرى، مع تحديد واضح لدور كل طرف من الأطراف الثلاثة (العمال.. وأصحاب العمل.. والحكومة) ضمن خطة الإصلاح المشار إليها.

وأضاف العربى أنه تم الاتفاق على دعوة المجلس القومى للأجور للانعقاد فور الانتهاء من هذه الاجتماعات التشاورية.

وأضاف العربى أن المجلس وافق على إتاحة الوقت الكافى للمشاورات بين ممثلى العمال وأصحاب العمل لحرصه على عدم الاستعجال فى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين فى القطاع الخاص حتى يتم التوافق التام بين العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الالتزام بتطبيق هذا الحد، ويحقق الخطوة الأولى فى طريق العدالة الاجتماعية، وفى الوقت نفسه لا يضر بالمستثمرين ومناخ الأعمال على أن يتم تطبيق الحد الأدنى الذى سوف يتم الاتفاق والتوافق عليه فى يناير 2014، مع قيام الحكومة بتطبيق الحد الأدنى داخل قطاعات الدولة.