الحركة الوطنية: حكم القضاء أعاد "الإخوان المحظورة" إلى وضعها الطبيعى

قال أحمد سرحان، المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية المصرية، الذى يترأسه الفريق أحمد شفيق، إن حكم القضاء أعاد الجماعة المحظورة إلى وضعها الطبيعى، بعد أن خدعت كثيرًا من المصريين الذين اعتبروها فصيلاً وطنيًا، بينما هى تعمل ضد الدولة المصرية منذ أول يوم، وتحالفت مع جهات أجنبية عدة للإضرار بالأمن المصرى.

وأضاف سرحان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هذه الجماعة التى بدأت بمجموعة من غير المتعلمين على مقهى شعبى فى الإسماعيلية، انتهى بها المطاف كمجموعة من التائهين فى إشارة رابعة العدوية، وقد عزلوا أنفسهم وانفصلوا عن جموع المصريين.

وأكد المتحدث باسم الحزب، أن حظر الجماعة ومصادرة أموالها هو قرار يعيد للشعب المصرى حقه فى الأموال التى كانوا يجمعونها ولا تصل لمستحقيها، بل يوظفونها فى أغراض سياسية وتجد طريقها إلى أيدى جماعات إرهابية تصوب رصاصها نحو صدور المصريين.

وقال سرحان، إن الحظر القانونى للجماعة سبقه حظر شعبى بلغ ذروته فى ثورة ٣٠ يونيو، عندما خرج المصريون يطالبون بالديمقراطية، ويهتفون بسقوط حكم المرشد، مدركين أن مرسى كان مجرد مسئول ملف الرئاسة فى مكتب إرشاد تنظيم سرى له أجندة معادية لحاضرهم ومستقبلهم.

وأشار سرحان إلى أن الحزب يؤكد أنه لا يدعو إلى محاكمات ثورية أو قانون للعزل ضد الإخوان كما فعلوا هم بمعارضيهم ومنافسيهم، بل نريد فقط أن يحاكموا وفقًا للقانون على ما اقترفوه فى حق الشعب، أما من لم يثبت عليه قضايا فساد، فليشارك فى الانتخابات القادمة كأفراد وليسوا كمنتمين لجماعة سرية، ولنترك للناخب القرار فى حظرهم شعبيًا وإسقاطهم بالصناديق، مضيفًا: "هذه هى مبادئ ثورة الديمقراطية فى يونيو".

وشدد المتحدث الرسمى على أهمية إقرار دستور عصرى لمصر، يضمن مدنية الدولة، ويمنع استغلال الدين فى السياسة كما فعل الإخوان، فأساءوا للدين وخربوا السياسة وخدعوا الناس، ثم تأتى الخطوة التالية فى ضرورة إجراء الانتخابات بالنظام الفردى الكامل الذى سيحقق العدالة، وينزع عن الإخوان الأفضلية الانتخابية ويعيد للشعب حقه فى الاختيار، وليس بنظام القائمة والذى سيكون "حصان طروادة" لعودة التطرف وخداع الناخب باسم الدين مرة أخرى.