البرلمان الليبى يقر قانون العدالة الانتقالية

أقر المؤتمر الوطنى العام الليبى أمس الأحد قانون العدالة الانتقالية، الذى يتضمن بضع فقرات من القانون الذى أقره المجلس الانتقالى السابق فى فبراير 2012.

وقال عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالمؤتمر محمود الغريانى، فى تصريح له أمس، إن الفقرة المتعلقة بأحكام الجنسية فى القانون كانت محل خلاف بين أعضاء المؤتمر، مشيرا إلى أن القانون نص على سحب الجنسية الليبية من العرب الذين منحت لهم عقب إقرار قانون أحكام الجنسية رقم 18 لسنة 1980.

وأضاف الغريانى أن قانون أحكام الجنسية الليبية لسنة 1980 منحت بموجبه أطياف كثيرة من غير الليبيين الجنسية العربية وحين ألغى القانون تحصلوا على الجنسية الليبية.

وبين الغريانى أن بعض أعضاء المؤتمر رأوا أن "الذين منحوا الجنسية منذ ما يقارب الـ33 عاما قد أصبحوا جزءا من النسيج الاجتماعى فى البلاد"، مضيفا أن الفقرة شكلت محل خلاف بين الأعضاء وأرجئ التصويت عليها لوقت لاحق.

كان القانون رقم 18 لسنة 1980 قد نص على أن تكون الجنسية العربية جنسية مواطنى ليبيا وألغى بموجب القانون 24 لسنة 2010.