أستاذ قانون: الدستور الجديد يجب أن يتضمن إصلاح الجهات الأمنية

قال الدكتور عمرو الشلقانى، أستاذ القانون المساعد بالجامعة الأمريكية خلال ندوة للمركز الدولى للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، إن هناك بعض النقاط التى إن لم توضع فى الدستور الجديد فلن يثمن وﻻيغنى من جوع، هى البنية التشريعية، وإصلاح الجهات الأمنية، وبناء إعلام صادق، وإصلاح منظومة الحكم المحلى.

وأشار الشلقانى إلى وجود بعض الملاحظات فيما أخرجته لجنة العشرة، بعضها ملاحظات شكلية وأخرى موضوعية، الشكلية تكمن فى ثلاث نقاط، التعديلات ﻻيوجد بها إشارة إلى الثورة المصرية بموجتيها فى يناير ويونيو، وﻻ حتى مصابى وشهداء الثورة، كما فى نص دستور 2012 فى ديباجته تجاهلت لجنة العشرة أيضا العدالة الانتقالية وكيفية تحقيقها، كما حذفت بعض المواد المتعلقة بالعزل السياسى وغيرها من المواد.

وأضاف أما الملاحظات الموضوعية، فتميز القضاء والقوات المسلحة فى المسودة التى خرجت عن لجنة العشرة، منها حظر ندب القضاة إلى العمل التنفيذى، وتم رفعها من الدستور القديم، واشتراط موافقة مجلس الأعلى للقضاء على تعين النائب العام، كما تم التوسع فى خصوصيات مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية، وعلى الجانب الاخر تقليص اختصاصات هيئة قضايا الدولة.