ننشر مقترحات "الدستورية العليا" لـ"الخمسين".. التمسك بكونها جهة قضائية مستقلة.. وعدم تحديد عدد أعضاء المحكمة.. وتعيين رئيسها من بين أقدم 3 نواب بعد موافقة "عموميتها".. ونشر أحكامها فى الجريدة الرسمية

غادر الوفد الرسمى من أعضاء لجنة الخمسين، برئاسة الدكتور عمرو موسى، مقر المحكمة الدستورية العليا، بعد لقائهم أعضاء المحكمة برئاسة المستشار أنور العاصى، وسماع أهم ملاحظاتهم على الديباجة الأولية لمشروع الدستور الجديد، وأهم مقترحات المحكمة حول وضعها فى الدستور.

وأكد أعضاء المحكمة الدستورية العليا على موافقتهم وتمسكهم بالمقترحات الخاصة بهم فى المسودة الأولى لمشروع الدستور الجديد الذى قامت لجنة العشرة بإعداده وصياغته، وكان من بينها ممثلان عن المحكمة هما المستشاران محمد الشناوى ومحمد خيرى طه.

حصل "اليوم السابع" على المقترحات التى تقدمت بها المحكمة لأعضاء لجنة الخمسين، والتى تتضمن استقلالية المحكمة من خلال النص على أن المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها ومقرها مدينة القاهرة، والتى تتولى دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح وتفسير نصوص الدستور والنصوص التشريعية والفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها والمنازعات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها، على أن يعين القانون الخاص بالمحكمة الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التى تتبع إمامها.

كما اشتملت مقترحات المحكمة، والتى تم الأخذ بها فى مشروع الدستور الجديد، أن تؤلف المحكمة الدستورية العليا من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس، دون تحديد عدد لها، كما كان فى دستور 2012، والذى تسبب فى إقصاء 7 من أعضائها.

ونص مقترح المحكمة على أن يعين رئيسها بقرار من رئيس الجمهورية، من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، بعد موافقة الجمعية العامة لها، كما يتم تعين نائب رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة الجمعية العامة لها.

أما فيما يخص هيئة المفوضين التابعين للمحكمة فقد نصت المقترحات على تؤلف هيئة المفوضين من رئيس وعدد كاف من الرؤساء بالهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، على أن تسرى بشأنهم جميع الضمانات والمزايا والحقوق والواجبات المقررة.

وأخيرا اقترحت المحكمة على اللجنة أن يلزم الدستور الجديد نشر أحكام المحكمة الدستورية الصادرة فى الدعاوى الدستورية والقرارات الصادرة بتفسير الدستور والنصوص التشريعية فى الجريدة الرسمية حتى تكون ملزمة للكافة والسلطات.

شارك فى اللقاء من المحكمة الدستورية كافة أعضاء المحكمة وهيئة المفوضين، ومن بينهم المستشارون أنور العاصى رئيس المحكمة وعبد الوهاب عبد الرازق ومحمد الشناوى وماهر سامى ومحمد خيرى نواب الرئيس، فيما ضم وفد لجنة الخمسين كلا من عمرو موسى ومحمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الخمسين والدكتور مجدى يعقوب وعمرو الشوبكى وأحمد عيد ومحمد فاروق الدرى ومحمد عبد السلام ممثل الأزهر فى اللجنة.