أعلن المركز المصرى للدراسات الإنمائية وحقوق الإنسان رفضه التام لفكرة وضع كوتة للأقباط فى الانتخابات البرلمانية، ودعوة البعض للنص عليها فى الدستور المصرى.
وقال جوزيف ملاك مدير المركز المصرى فى تصريحات صحفية أمس هذا الأمر يتنافى مع مبدأ المساواة بين أفراد الوطن الواحد ويناقض المبادىء الدستورية الأساسية التى لابد وأن يتضمنها أى دستور، ويناقض أيضا الأمل فى تأسيس دولة مدنية غير طائفية تحت مظلة القانون.
وأضاف مدير المركز أن نظام الكوتة كنا ننادى به فى ظل النظام السابق وكان بمثابة محاولة يائسة لإجبار الدولة على مشاركة الاقباط فى الحياة السياسية، ولكننا الآن نطالب الاحزاب بتغيير ثقافة الاختيار لدعم المشاركة من الجميع.
وأكد ملاك على أنه من الصعب أن نفرض كوتة للأقباط من أجل المشاركة فقط، وقد لا تتضمن دوائر برلمانية كفاءات تخدم المجتمع، فالأقباط لايفرحون بكثرة عددهم فى المجلس النيابى، بدون أن يكون لهم دور واضح، خاصة وأن نواب مسلمين يملكون الفكر والخبرة، وأمثلة فشل النواب الأقباط فى البرلمان كثيرة بعد الثورة وقبلها.
