أشاد مجلس نقابة الصحفيين بالتوجهات التى ظهرت أثناء مناقشات "لجنة الحريات" التابعة للجنة الخمسين، وفق ما نقله إلى المجلس نقيب الصحفيين ضياء رشوان، والتى أكد "رشوان" أنها تستجيب إلى معظم ما اقترحته النقابة، بالاشتراك مع المجلس الأعلى للصحافة، من مواد تتعلق بضمان حرية واستقلال الصحافة وسائر وسائل الإعلام والنشر والتعبير، وهى المواد التى سبق وتجاهلتها "لجنة العشرة" الفنية التى أعدت "مسودة" التعديلات الدستورية.
وشدد مجلس النقابة فى بيان له، على تمسك الجماعة الصحفية بكل ما ناضل من أجله الصحفيون طوال سنوات وعهود سابقة، خصوصًا ما يتعلق بإلغاء الحبس فى قضايا النشر، وحق إصدار الصحف بمجرد الإخطار، وعدم جواز فرض الرقابة على الصحف ووسائل الإعلام أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، وضمان مباشرة الصحفيين والإعلاميين لعملهم فى حرية وأمان، وحقهم فى الحصول على المعلومات من مصادرها الأصلية.
وكلف المجلس كلا من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، ممثل النقابة فى "لجنة الخمسين"، ووكيل أول النقابة جمال فهمى، باعتبار عضوًا احتياطيًا فى اللجنة، بنقل وجهة نظر وموقف الجماعة الصحفية إلى رئيس وأعضاء لجنة كتابة الدستور، والتمسك بالمواد المقدمة من النقابة، وقرر المجلس اعتبار اجتماعه مستمرًا، لمتابعة مناقشات الاجتماع العام لأعضاء "لجنة الخمسين" لتلك المواد، والمنتج النهائى الذى سيخرج عن اللجنة فى مواد الدستور عامة، وخصوصًا ما يتعلق منها بباب الحقوق والحريات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة