مجلس الدولة: لا يجوز نقل أصول المترو من "السكة الحديد" لـ"القومية للأنفاق"

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتور عصام الدين عبد العزيز جاد الحق النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية نقل أصول الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى الهيئة القومية للأنفاق.

وصرح المستشار شريف الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية، أن الأهلية التى تتمتع بها الأشخاص الأعتبارية هى بالضرورة أهلية منضبطة نصاً بالقانون لإرتباطها الحتمى بالطبيعة القانونية للشخص الإعتبارى فلا يمنح من الأهلية إلا بالقدر اللازم لقيامه بوظيفته، وأن المشرع أنشأ الهيئة القومية للأنفاق وحصر غايتها فى القيام بتنفيذ مشروع مترو الأنفاق بجمهورية مصر العربية وخولها فى سبيل تنفيذ هذه الغاية إجراء الدراسات والبحوث الفنية والتعاقد مع جهات الخبرة المختلفة لتصميم وتنفيذ هذا المشروع والتعاقد كذلك مع الأشخاص والشركات كما ألزمها بتسليم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجهة التى سيعهد إليها بالتشغيل ولم يخولها المشرع فى ذلك مكنة تشغيله أو إدارته سواء بنفسها أو بوساطة غيرها وهو ما يؤكده اقتصار موارد الهيئة على المبالغ التى تخصصها الدولة لها فى الموازنة العامة والهبات والإعانات وما تعقده الهيئة من قروض وعدم اعتبار حصيلة نشاط تشغيل وإدارة مشروع مترو الأنفاق من بين مواردها على خلاف الهيئة القومية لسكك حديد مصر والتى عهد إليها المشرع دون غيرها بتشغيل شبكات السكك الحديد على المستوى القومى وجعل من بين مواردها حصيلة نشاطها ومقابل الأعمال أو الخدمات التى تؤديها للغير الأمر الذى من مقتضاه عدم مشروعية نقل أصول خطى مترو الأنفاق من الهيئة القومية لسكك حديد مصر للهيئة القومية للأنفاق.

وأوضح أنه لا ينال من ذلك صدور قوانين من مجلس الشعب بربط الموازنة السنوية للهيئتين متضمنة التسويات المتعلقة بنقل الأصول المشار إليها، إذ المستقر عليه فى مجال تكييف طبيعة قوانين ربط الموازنات العامة أنها فى مرتبة القانون من حيث الشكل وفى صفوف الأعمال الإدارية من حيث المحتوى والموضوع.

وتابع: "فلا يجوز لقانون ربط الموازنة العامة للدولة أو لقانون ربط موازنة أى من الهيئتين مخالفة الأحكام القانونية الصريحة والواضحة الواردة بقانونى إنشاء هاتين الهيئتين والتى أوجبت على الهيئة القومية للأنفاق تنفيذ مشروع مترو الأنفاق فحسب ثم تسليمه للهيئة القومية لسكك حديد مصر لتقوم هى بتشغيله وإدارته بوصفه داخلاً فى عموم عبارة شبكات السكك الحديد التى تختص الهيئة الأخيرة دون غيرها بتشغيلها والقول بغير ذلك خلط بين مراتب السلطة وضوابط الاختصاص".