قيادى عمالى: 1200 جنيه حد أدنى للأجر حكم نهائى ومطلب ثورى

قال أحمد عيد القيادى العمالى باتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن الحد الأدنى للأجور، كان مطلبا ثوريا وكان بقرار محكمة وحكم نهائى، وتم احتسابه عن طريق خبراء فى الاقتصاد أيام النظام الأسبق "مبارك"، وتم احتساب تكلفة الفرد فى اليوم الواحد من معيشة، وإقراره من المحكمة 1200 جنيه وهو حكم لا رجعة فيه، وكان لكل المصريين دون تفرقه بين أحد.

واستنكر "عيد" فى تصريحات صحفية له اليوم، قرار الحكومة الخاص بتطبيقه على العاملين بالقطاع الحكومى وترك حقوق العاملين بالقطاع الخاص، مشيراً إلى أن العاملين بالقطاع الخاص هم أحق المواطنين الذين فى حاجة لجلب حقوقهم من الدولة، مؤكداً أن مكتب العمل القائم على التفتيش ومعرفة المشكلات والأزمات الموجودة بين العمال والإدارة فى معظم الشركات والمصانع يتهاونوا فى حق العمال لصالح أصحاب الأعمال بعد تلقيهم الشاى بالياسمين –بحسب تعبيره- فى مكتب صاحب العمل.



وطالب القيادى العمالى، بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع الأجور سواء فى القطاع الحكومى أو القطاع الخاص، مستطرداً أن العدالة الاجتماعية من أبسط الحقوق التى طالب بها العمال فى ثورة 25 يناير ولم تحقق إلى الآن.