طالبت حملة "عدالة"، من لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور، بعقد جلسة استماع حول قضية العدالة الانتقالية فى أسرع وقت، لطرح وجهة نظر الحملة والمؤمنين بقضية العدالة الانتقالية فى وضع مادة خاصة بها فى الدستور الجديد، وفقا لما ورد ببيان صحفى صادر عنها.
وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضو اللجنة، أنه مؤمن تماما بضرورة وضع مادة للعدالة الانتقالية فى الدستور الجديد، وأنه يؤيد عقد جلسة الاستماع للوصول إلى صيغة مناسبة للمادة، موضحا أنهم صاغوا بالفعل مادة للعدالة الانتقالية لكنها ما زالت بحاجة لكثير من المناقشة والدراسة.
من جانبه شدد تامر أبو عرب، المنسق العام لحملة عدالة، على أن الحملة تسير فى أكثر من اتجاه لتطبيق منظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، فى أسرع وقت ممكن لإغلاق ملفات الماضى والبدء فى مرحلة البناء، موضحا أن الحملة تتواصل مع لجنة الخمسين لوضع مادة دستورية حولها، وفى الوقت نفسه تتواصل مع الرئاسة لمطالبة الرئيس المؤقت، عدلى منصور بإقرار قانون للعدالة الانتقالية باعتباره يمتلك سلطة التشريع فى غياب مجلس الشعب، وكذلك تحضر مؤتمرا غدا الاثنين تعقده المجموعة المتحدة ويحضره محمد أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية، حول طريقة تطبيق العدالة الانتقالية فى مصر.
وأكد أن ردود الفعل التى تتلقاها الحملة مشجعة، إلا أنها لن تتوقف عن الضغط إلا بعد أن تصبح العدالة الانتقالية أمرا ملموسا على الأرض وتبدأ محاسبة من أجرموا فى حق الشعب.
