طالب الدكتور شوقى السيد، الفقيه القانونى، كافة القوى السياسية والوطنية بتجاوز الخلاف والجدل حول مسألة تعديل الدستور أو إعداد دستور جديد، وعدم إثارة مشكلات لا قيمة لها، مشيرا إلى أن النتيجة ستكون واحدة لأنه سيكون هناك منتج جديد عقب الانتهاء من تعديل الدستور، وسيتم استفتاء الشعب عليه.
وقال "السيد" لـ"اليوم السابع" إن التعديل بالمعنى الواسع يشمل الحذف والإضافة ليتم تعديل كافة المواد الخلافية فى الدستور المعطل أيا كان عددها، وإحكام صياغة مواد أخرى، بحيث يمكن فى النهاية النظر لدستور جديد، وتكون القماشة الدستورية عبارة عن منتج جديد يتفق مع مبادئ الثورة.
وأضاف الدكتور شوقى السيد أنه يجب ألا نقف عن الحد الحرفى والشكلى لكلمة تعديل وتجاوزه، وذلك حتى تستطيع لجنة الخمسين إنجاز مهمتها وتخرج بدستور يعبر عن آمال وطموحات الشعب المصرى، ويرسخ لبناء دولة سيادة القانون، مشيرا إلى أن هذه العملية ليست ترقيعا لدستور الإخوان كما يصفها البعض.
