رفع جلسة محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مجلس مصابى الثورة

أمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، رفع جلسة قضية محاكمة 37 متهماً، فى الاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير، بما يبلغ قيمته 30 ألف جنيه، عن طريق تزوير تقارير طبية للمتهمين على أنهم مصابين خلال أحداث الثورة، لعدة دقائق بسبب حضور متهمين جدد القضية لأول مرة، فأمر رئيس المحكمة بتسجيل أسماء المتهمين الحاضرين فى كشف وفق لترتيبهم فى أمر الإحالة بالتنسيق مع سكرتير الدائرة، ثم العودة لاستكمال نظر الجلسة مرة أخرى.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، وعضوية المستشارين أسامة جامع ومصطفى البهبيتى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمد فريد.

يحاكم فى القضية كل من محمد حسنى إبراهيم وفاطمة أحمد حسين ومحمد محسن على وأحمد محسن على وفريدة على عثمان وحسام محمد فاروق، وفوزى فوزى عمران وسيد حسين سعيد ومحمد خلف على إبراهيم وحسين حسين سيد ومحمد طارق بدر وإبراهيم ناجى محمد وأبو القاسم محمد أبو القاسم وسامح عادل عبد الله ومحمد سيد أحمد ومجدى حسن على، وسامح حسين صادق ومليك طلعت محمود ومحمد يوسف عبده ونوال أحمد عبد الموجود وشهد حمادة محمد ومحمد حافظ عبد الرحيم ونشوى إسماعيل أبو الحسن ونجوى رمضان عبد الرحمن، وسميحة سعد الدين محمد وأحمد حنفى منصور وعبد الرحمن أحمد محمد وحسام حسن عبد الرازق وإبراهيم عبد العال عبد الجواد ومسعد طارق مسعد ورفعت محمد مؤمن وعمرو حامد أحمد وسعد جابر سليمان ومحمود محمد نبيل وأحمد أمين محمد وكريم صالح محمد وهويدا خليل إبراهيم.

ونسبت لهم النيابة العامة فى أمر الإحالة إلى محكمة الجنايات، أنهم قاموا خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، بتزوير محررات رسمية بالاشتراك مع مجهول، وهى التقارير الطبية المنسوبة لعدة مستشفيات حكومية واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من الحكومة لمصابى وأسر الشهداء.