ردا على ما نشر بـ"اليوم السابع".. جميل سعيد محامى رشيد محمد رشيد : ثروة موكلى أقل كثيرا من المعلن ..ورشيد استقال من جميع الشركات التى كان يعمل بها فور توليه منصبه الوزارى

السيد الأستاذ: رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع"

عطفا على ما جرى نشره بجريدتكم الموقرة بعددها رقم 844 الصادر بتاريخ 21/9/2013 وبالصفحة الأولى منها وكذلك بالموقع الإلكترونى تحت عنوان «أسرار صفقة رشيد مع الجماعة لإعادته من الدوحة وتعيينه رئيسا للحكومة برعاية تركية قطرية"
وما تلا فى ذات السياق بالصفحة الرابعة من ذات العدد تحت عناوين:

ننفرد بنشر تفاصيل صفقة محمد رشيد والإخوان، الجماعة كانت تنوى تولية رشيد رئاسة مجلس الوزراء والصفقة تمت برعاية شخصيات قطرية وتركية رفيعة المستوى، الاتفاق يقتضى رد 50 مليون جنيه فى حين أن حق مصر فى ثروة الوزير الأسبق لا يقل عن 6 مليارات"

وفى حرص حثيث منا على قناعة لدينا مؤداها افتراض حسن النية سواء فيما ينشر أو يذاع أو يبث ما لم يثبت عكس ذلك الافتراض

فإننا فى مسايرة منا لقناعتنا المتقدمة نفترض أن الصحفى المعنى بما نشر وائل السمرى - إنما تناوله من منطلق حسن النية فيما تلقاه من معلومات عن مصدر أسبغ عليه وصف «مصادر حكومية رفيعة المستوى"

أؤكد أنه لو صدق على مصدره ذلك الوصف لكان الحرى بتلك المصادر الحكومية رفيعة المستوى أن تنقل الحقائق كما حوتها الأوراق والتى على النسق التالي:

أولا: أن السيد المهندس رشيد محمد رشيد - وهو من كبار رجال الأعمال ما أن ولى منصبه الوزارى حتى بادر إلى الاستقالة من أى منصب كان يتولاه فى شركات كان يساهم فيها.

ثانيا: أن مساهمته فى تلك الشركات كأى مساهم آخر لا تعنى تصفية تلك الشركات أو إخراجها من السوق لمجرد أن أحد مساهميها قد ولى منصبا حكوميا.

ثالثا: أن ما نقله ا وائل السمرى - عن مصدره رفيع المستوى فى شأن ثروة السيد المهندس/ رشيد محمد رشيد - كونها بلغت 12 مليار جنيه يخالفه ما انتهت إليه اللجنة التى شكلها جهاز الكسب غير المشروع والتى خلصت إلى كون ثروته المبررة لا تصل حتى إلى نسبة %5 من ذلك المبلغ الذى أورده الأستاذ وائل السمرى.

رابعا: أما فى شأن ما اأكده المصدر المذكور فى شأن طلب تقدم به السيد المهندس رشيد محمد رشيد - فى غضون شهر مايو للتنازل عن مبلغ 50 مليون جنيه - فهو أمر لم يحدث ذلك لأننى بصفتى وكيلا عن السيد المهندس رشيد محمد رشيد قد تقدمت بطلب للنيابة الموقرة - للسماح بقبول شيك مصرفى مقبول الدفع بمبلغ 9.385.358 تسعة ملايين وثلاثمائة وخمسة وثمانين ألفا وثلاثمائة وثمانية وخمسين جنيها يمثل قيمة الغرامة المقضى بها فى الجناية رقم 2189 لسنة 2011 جنايات الوايلى - كما بادرت إلى سداد قيمة المبلغ المقضى به فى الجناية رقم 1208 لسنة 2011 جنايات بولاق أبوالعلا والغرامة المقضى بها - وقدرها 2 مليون وخمسمائة وأربعة عشر ومائتان وسبعة وستون جنيها.

خامسا: أود أن أصحح للسيد وائل السمرى - ما ذكره عن مبالغ صندوق دعم الصناعة - بأن الاسم الصحيح له هو «مركز تحديث الصناعة» وأنه لا يقدم مبالغ وإنما يقوم بتقديم تنمية المهارات وتحسين وتحديث الصناعة من خلال ما يقدمه من خبرات.

سادسا: أما حديث الوزارة ورئاسة الوزارة فى شأن موكلنا فهو حديث بات غثا ومرسلا وأطلق لمرات عدة دون سند أو دعامة.

وأخيرا

فإنه فى حرص منى على مصداقية جريدة اليوم السابع التى هى ديدنها والتى أكن لها وسواى كثيرا من الاحترام كان لازما على أن أرسل التوضيح المتقدم لنشره فى ذات الموضع والمساحة للموضوع محل هذا التوضيح بجريدتكم الموقرة والموقع الإلكتروني
وتقبلوا وافر احترامي.


جميل سعيد محامى رشيد محمد رشيد


موضوعات متعلقة:

ننفرد بنشر تفاصيل صفقة رشيد محمد رشيد والإخوان.. الجماعة كانت تنوى تولية رشيد رئاسة مجلس الوزراء والصفقة تمت برعاية شخصيات «قطرية» وتركية رفيعة المستوى