أكد المستشار سامح عبد الله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، أن هناك استحالة عملية لقيام لجنة الخمسين بإعداد دستور جديد، وذلك لسببين، أولهما أن الظروف الراهنة غير مناسبة تماما، والثانى لأن الدستور المعطل به مواد كثيرة موروثة من دساتير مصر السابقة.
وقال "عبد الله" لـ"اليوم السابع"، إن هناك عدم جدوى علمية من عملية إعداد دستور جديد للبلاد الآن، لأن معظم نصوص الدستور مستقاة من دساتير مصرية سابقة، موضحا أن أحد القرارات التى صدرت فى 3 يوليو 2013 ضمن خارطة الطريق هو تعطيل العمل بدستور 2012 وليس إلغاءه.
وأضاف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور لها سلطات أن تعدل الدستور بدون حد أقصى لعدد المواد التى يتم تعديلها، لكن من الناحية الواقعية والعملية هناك مواد ليست مثار خلاف فى الدستور ولا تحتاج لتعديل.
وأشار إلى أنه من الأفضل أن يتم تعديل بعض نصوص الدستور محل الخلاف، وأن تعمل لجنة الخمسين على إعادة صياغة مواد الدستور كاملة عقب التعديل، وذلك لأن صياغة النصوص الدستورية لابد من أن تكون محكمة ودقيقة.
