خبير: رغم ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى إلا أنه أقل من المعدلات العالمية

قال الدكتور وجيه الدكرورى الخبير الاقتصادى، إن احتياطى النقدى الأجنبى فى مصر مازال فى وضع حرج ورغم وصوله إلى 18.9 مليار دولار إلا أنه يكاد يكفى واردات مصر لـ 4 أشهر فقط، وهو الحد الأدنى المسموح به فى اقتصاديات العالم، إذ أنه من المتعارف عليه أن الاحتياطيات يجب إن تغطى واردات 6 أشهر على الأقل وعودة استغلال القرض القطرى ومعالجة المشكلات التى واجهت تحويله إلى سندات.

وأكد الدكرورى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه لا توجد خصومة فى إطار التعاملات المالية بين الدول بعضها وبعض القروض عادة تخضع للشروط المتفق عليها بين المانح والمتلقى، لذلك فإن عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب القطرى لا يعنى ان هناك خصومة أو قطيعة اقتصادية لأن مصر فى تلك الظروف ترحب بكافة الأطراف الاقتصادية الراغبة فى التعاون ولكن بشروط مصرية التى تسمح بها الظروف الاقتصادية الحالية.

وأضاف: "أما بخصوص ما يعتقده البعض بان القرض الكويتى بمقدار 2 مليار دولار قد جاء ردا على الخلاف الذى حدث مع القرض القطرى فإن هذا بالتأكيد لا علاقة له بأى أوضاع سياسية، وإنما جاء فى إطار التعاون الكويتى المصرى، الذى تشهده العلاقات بين البلدين حاليا، وهو ما يعبر إذا أرادنا أن نتحدث عن عمق العلاقات عن ردا للجميل المصرى تجاه الكويت عند الغزو العراقى إذ وقفت مصر اقتصاديا وسياسيا وعسكريا مع دولة الكويت فى محنتها حتى أتم لها الله النصر واستعادة أراضيها مرة أخرى.

وأكد أن العمق التاريخى للعلاقات المصرية الكويتية ذات خصوصية متميزة، تختلف عن العلاقات المصرية القطرية، من ناحية العمق وإن كانتا دولتان عربيتان تجمعهما مع مصر صلات قديمة ومستمرة.