حذر ديفيد شنايكر، الزميل بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، من محاولات المتطرفين استهداف قناة السويس التى تمثل مصدر الدخل الرئيسى لمصر.
وأضاف فى مقاله بصحيفة لوس أنجلوس تايمز، اليوم الأحد، أنه إذا واصل المتطرفون، والتى استهدفت واحدة منها سفينة شحن صينية، الشهر الماضى، فى قناة السويس، فإنهم آجلا أم عاجلا سيلحقون الضرر وتعطيل سفن فى القناة، وهو أمر بالغ الخطورة على مصر والتجارة الدولية.
ويشير شنايكر إلى أن إسقاط الرئيس حسنى مبارك فى 2011 كانت له عواقب وخيمة على الاقتصاد المصرى، فالاحتجاجات المستمرة وأعمال العنف المتفرقة فى جميع أنحاء مصر أدت إلى جفاف الإستثمار الأجنبى المباشر، الذى يمثل إحدى دعامات اقتصاد الدولة، هذا بالإضافة إلى فرار رأس المال الأجنبى، فخلال الستة أشهر الماضية، تم خروج 3 مليارات دولار من البلاد.
ولا يختلف الوضع بالنسبة لقطاع السياحة الذى يمثل 10% من نسبة الدخل الاقتصادى لمصر. وقد تراجعت السياحة فى جنوب سيناء، حيث منتجعات شرم الشيخ إلى 36%. وفى أنحاء محافظة البحر الأحمر، أغلق ما يقرب من 250 فندقا، كما يبدو أن القاهرة فارغة من الأجانب الذين ينفقون الأموال.
والآن فإن الركيزة الثالثة والرئيسية للاقتصاد هى واردات قناة السويس، والتى تبلغ 5 مليارات دولار سنويا، ولكنها تواجه خطر هجمات الإسلاميين. وأشار الكاتب الأمريكى إلى أن ورادات القناة انخفضت 5% فى عام 2012، وشهد النصف الأول من العام الحالى انخفاضا بنسبة 6.6% فى حركة المرور، مما دفع السلطات المصرية لرفع الرسوم.
وبينما تأمل القاهرة فى زيادة الحركة فى القناة، العام المقبل، مع زيادة حركة الاقتصاد العالمى، فإن الهجوم الذى وقع عليها أواخر أغسطس يهدد بإحباط هذه التطلعات. فعلى إثر المخاوف الأمنية، تنظر بعض شركات الشحن الدولية فى طرق بديلة، بما فى ذلك القطب الشمالى بمساعدة كاسحات الجليد الروسية.
وتحدث شنيكر عن جهود الجيش المصرى للسيطرة الأمنية على سيناء والتى قام ضمنها باعتقالات وقتل واسع فى صفوف الإرهابيين، لكن فى مقابل هذا لم تتوقف هجمات المتطرفين. ويشير إلى أن بين المتطرفين الأجانب بعض البدو الغاضبين من الدولة المصرية وأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين الذين اتجهوا إلى المزيد من التطرف بعد الإطاحة برئيسهم فى 3 يوليو الماضى، فى أعقاب انتفاضية شعبية.
ويؤكد أن الدفاع عن قناة السويس التى يبلغ طولها نحو 120 ميلا، تحد شاق، وقد هددت كتائب الفرقان، التى أعلنت من قبل مسئوليتها عن هجوم 31 أغسطس على سفينة الشحن الصينية، أنها سوف تستهدف ما وصفوه بـ"حاملات الطائرات الصليبية والسفن التى تمثل شريان تجارة الكفار".
ويحذر شنيكر أن بالنسبة لبلد ما يقرب من 40% من سكانها يعيشون على أقل من 2 دولار يوميا، ويقترب معدل البطالة من 15%، فيما يصل عجز ميزانية 2012-2013 إلى 35 مليار دولار مقابل نفقات بقيمة 84 مليار دولار، فإن خسارة القناة ستكون مدمرة. ويضيف أنها لن تقوض فقط الثقة فى قدرة الجيش على استعادة الاستقرار وإنما ستشجع المسلحين الساعين لاستعادة الحكم الإسلامى فى مصر.
ويرى مدير برنامج السياسات العربية فى المعهد الأمريكى أنه بينما من غير المريح وربما يكون السيناريو الأسوأ، فإنه يمكن لواشنطن وضع ترتيبات بديلة لنشر السفن الحربية فى الخليج لمواجهة إيران. ومع الانتهاء من السياج الحديدى على طول الحدود، فإنه يمكن لإسرائيل أن تخفف كثيرا من التهديد الإرهابى فى سيناء، وبالنسبة لمصر، فإن استهداف القناة يسلط الضوء على الضعف المستمر للدولة.
ودون تقديم حلول يخلص شنيكر بالقول، إن المشاكل الأمنية فى مصر تمتد الآن إلى ما وراء سيناء، لدرجة أن الوضع يبدو مشابها لموجة التمرد الإسلامى الذى ضرب مصر فى التسعينيات.
