المعلمون يطالبون الخمسين بنص دستورى لزيادة الإنفاق على التعليم

طالب ممثلون للمعلمين المصريين، اليوم لجنة الحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة سامح عاشور مقرر اللجنة، بإدراج عدة نصوص دستورية تحدد سياسات التعليم وتكفل التزام الدولة بمجانيته فى جميع مراحله.

وحدد رئيس اتحاد المعلمين المصريين، عبد الناصر إسماعيل، جملة نصوص يطالب بها الاتحاد أبرزها النص على أن "سياسات التعليم مصرية وطنية لا تتلون بلون حزب أو جماعة أو طائفة وتقف على مسافة واحدة من جميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو اللون".

كما دعا إسماعيل، للنص على أن يكون التعليم حق وليس سلعة، وتلتزم الدولة بإتاحة التعليم المجانى لجميع أفراد المجتمع دون تمييز بجميع مراحله، وشدد على ضرورة النص على أن التعليم أولوية مجتمعية توفر له الدولة نسبة لا تقل عن 25% من الموازنة العامة للدولة، والنص على أن المعلم هو أساس العملية التعليمية وتعمل الدولة على كل ما يحفظ كرامته ويحقق لها حياة كريمة ويطور أدائه المهنى".

ودعا منسق الجبهة الحرة لنقابة المهنة التعليمية ورئيس برلمان المعلمين أحمد الأشقر، لاستحداث ثلاثة مواد بالدستور؛ الأولى تتعلق بالمجلس الوطنى للتعليم والثانية تنص على إنشاء هيئة عامة للتعليم قبل الجامعى، ومادة حول كليات التربية ورياض الأطفال وكليات إعداد المعلم بصفة عامة وعودة التكليف لخريجيها.

ودعا أحمد المعلمين، سيد عبد الرحمن، إلى النص صراحة على اهتمام الدولة بالتعليم الفنى ورعايته.

وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعى، سامح عاشور، إنه متفق مع مطالب المعلمين، وخاصة التزام الدولة بتوفير كل الإمكانيات والإنفاق على التعليم بنسبة تتجاوز 25 % من الموازنة العامة للدولة.