المستشار عزت عودة: قضايا الدولة أنقذت مصر من كوارث

قال المستشار عزت عودة، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن الدستور المصرى من الدساتير المرنة والتى تحتمل تعديل بعض المواد، وهو عكس الدساتير الجامدة مثل دستور إنجلترا.

وأضاف خلال مؤتمر التعديلات الدستورية ومستقبل العدالة فى مصر، أن التعديلات التى يجب أن تكون هى خاصة أكثر بالمرأة لتجاهلها فى الدستور السابق، وأيضًا المواد الخاصة بحقوق الطفل.

وأشار أن ما يهم الهيئة فى هذا الشأن هو المادة الخاصة بالهيئة، وإنها قد سلب منها هذة الاختصاصات فى تعديلات لجنة العشرة.

وأعرب "عودة" عن استغرابه من لجنة العشرة، عندما تم سحب هذه الاختصاصات، وإنه من المفترض أن يتم تعديل النصوص الخلافية كنظام الحكم وقوانين الطفل والمرأة والعمال والفلاحين.

وقال إن مستشارى قضايا الدولة لا يريدون أى نصوص إضافية، وإنهم يريدون تحمل مسئولية أكثر وإن الهيئة أنقذت مصر من كوارث، ومن ضمن هذه الاختصاصات التى عدلتها لجنة العشرة إبرام العقود بين الدولة والجهات الأخرى، وإن تحرير العقد وتوقيعه هو أمر مهم، وذلك بعد أن ثبت لنا خطأ فى هذه العقود مثل عقود الخصخصة، ومدينتى وعمر أفندى، وذلك بسبب أخطاء فى إبرام العقود والتى يراجعها مجلس الدولة، وذلك كان لابد أن يقوم بهذه الأمور الهيئة، وهو ما وضع فى دستور 2012 وتم تعديلة من لجنة العشرة.


وكشف" عودة " أن هناك 26 قضية تحكيم دولى ضد مصر بسبب هذة العقود، التى وصفها بالفاسدة على حد قوله، حيث تتولى الهيئة الدفاع عن الدولة، وعلى سبيل المثال أنقذ قسم المنازعات وزارة الخارجية من دفع مليار و300 مليون جنيه فى قضيتى "مالكروب".

وأضاف "عودة": "من ضمن المواد التى عدلت - تسوية المنازعات، والتى فشلت فيها الدولة فى السابق، ولذلك تم إسنادها إلى الهيئة فى الدستور السابق، وعلى سبيل المثال فى فشل مجلس الدولة فى تسوية منازعات دعاوى رصيد الإجازات والبدلات التى تحملت الدولة أموالا طائلة منها.

وأوضح أن هناك اختصاصًا آخر تم سلبه هو الإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية، وأيضًا اختصاص الادعاء المدنى العام هو الخاص بأن تقوم الهيئة إن رأت فساد بالادعاء المدنى مباشرًا عن الدولة دون استئذان من وزير أو مدير، والذى قد يكون هو متهم فى نفس القضية.

وتساءل عودة: "كيف لا تستطيع الهيئة الدفاع عن الدولة فى الادعاء المدنى إلا بعد موافقة الوزير المختص أو الجهة الإدارية؟.