أعلنت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، أنها تقدمت بعدد من المشروعات خلال لقاء ممثلها "عصام الشريف"، بالمستشار الإعلامى لرئيس الجمهورية "أحمد المسلمانى"، اليوم "الأحد".
جاء المشروع الأول الذى أعده منسق عام الجبهة "عصام الشريف"، لتطوير قرية دلجا بمحافظة المنيا، التى شهدت أعمال عنف الأسابيع الماضية، وسيطرة إرهابيين عليها، مشيرا إلى أن المشروع يعرض أهم مشاكل القرية وحلولها، مشيرًا إلى أن قرية دلجا تعداد سكانها تخطى الـ120000 نسمة، الأمر الذى يتطلب مستشفى عام يحل محل الوحدة الصحية، حيث صدر قرار حكومى بتحويل الوحدة الصحية إلى مستشفى عام ولم ينفذ حتى الآن، وتحويل قرية دلجا إلى مدينة أو مركز، وتفعيل دور الشرطة وتقويته وتحويل نقطة الشرطة إلى مركز شرطة متكامل كى يستطيع تأمين المواطنين.
والمشروع الثانى الذى قدمه "إبراهيم الشهابى" عضو المكتب السياسى للجبهة، يهدف إلى تجديد النخبة المصرية، من خلال إدماج الشباب فى العملية السياسية، استنادًا إلى دورهم بعض ثورة 25 يناير، موضحا أنه لا توجد بنية تحتية للعمل الحزبى والسياسى فى مصر، بالتزامن مع الحركات الشبابية الثورية والتى تعانى من عدم تحديد لأولويات الحركة الوطنية ومشروع للثورة واصلاح المجتمع، وهى بذلك تحولت إلى مجرد حركات مطلبية وليست حركات تستطيع مستقبلاً أن تشكل طريقاً ثالثاً، لذلك كان من الطبيعى أن تقع هذه الحركات فريسة سهلة للأفكار الإناركية متبنية بنفسها نظرية الفوضى لتحقيق الأهداف. الأمر الذى يتطلب وجود توجه حكومى لتجديد هذه النخبة ودمج الشباب فيها.
كما قدمت الجبهة مشروع، لتحريك ملف المحليات المهمل، والذى أعده أحمد رمزى، عضو المكتب السياسى للجبهة، من خلال تعيين الشباب فى المجالس المحلية، شرط أن يكون مشمولاً بالقرار كل من تجاوز الثلاثة والعشرين عامًا، ولا يزيد عن 40 عاما، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والحركات السياسية، على أن تكون الترشيحات معتمدة فى الأساس على الحركات السياسية، وأمنات الشباب فى الأحزاب السياسية.
كما قدمت الجبهة مشروع "وثيقة المواطنة" المقدم من "مؤسسة شباب ماسبيروا"، والذى تبنته الجبهة الحرة للتغيير السلمى، والذى يقوم على تمثيل المصريين بشكل سواء أمام القانون بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو الاتجاه.
