الألمان يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية وميركل الأقرب للفوز بفترة ثالثة فى أول انتخابات منذ أزمة اليورو.. الناخبون قد يجبرون آنجيلا على تشكيل ائتلاف مع خصومها اليساريين

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها فى الساعة السادسة صباح الأحد فى ألمانيا، فى إطار انتخابات تشريعية يتوقع أن تفوز بها آنجيلا ميركل بولاية جديدة على رأس المستشارية للسنوات الأربع المقبلة.

ودعا 61,8 مليون ناخب ألمانى للإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع. وستغلق مراكز التصويت عند الساعة 4 على أن تبث أولى التقديرات للنتائج فور إغلاقها.

وبحسب استطلاعات الرأى الأخيرة فإن النتيجة شبه مؤكدة لتجديد ولاية المحافظة آنجيلا ميركل التى تتولى رئاسة المستشارية منذ 2005، لكنها قد تضطر إلى الحكم مع الاشتراكيين الديمقراطيين.

ويشير آخر استطلاع للرأى نشرته الأحد صحيفة بيلد ام سونتاج إلى أن فريقها المحافظ حصل على 39% من نوايا التصويت والحزب الليبرالى شريكها فى الائتلاف فى السنوات الأربع الأخيرة على 6%، أى ما مجموعه 45% وهذا لا يضمن لهما الغالبية.

اما الاشتراكيون الديمقراطيون الذين نالوا 26% من نوايا التصويت وشركاؤهم الخضر (9%) فليس لديهم أى أمل عمليا فى التمكن من تشكيل ائتلاف. والأكثر ترجيحا سيكون تشكيل "ائتلاف كبير" بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين.

وكتبت صحيفة سودوتشى تسايتونغ الكبيرة الصادرة فى ميونيخ السبت "نادرا فى تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية ما تكون نتيجة الانتخابات التشريعية منكشفة مثل هذه المرة"، فيما عنونت صحيفة تاغشبيغل الصادرة فى برلين الأحد "كل شىء مرهون بصوتكم".

ويتابع شركاء برلين الأوروبيون عن كثب هذه الانتخابات وبعضهم يأمل بأن تخفف ميركل من موقفها تجاه دول اليورو التى تواجه صعوبات، مثل اليونان إذا اضطرت لتكوين "ائتلاف كبير" مع الحزب الديمقراطى الاشتراكى.

ولكن من غير المحتمل حدوث تغييرات كبيرة فى السياسة لأن الحزب الديمقراطى الاشتراكى الذى يمثل يسار الوسط يتفق مع جوهر موقف ميركل حتى مع اتهامه لها بالقيادة الضعيفة.
وأظهرت أحدث استطلاعات للرأى أن نسبة التأييد لكتلة ميركل المحافظة التى تضم حزبها الاتحاد الديمقراطى المسيحى والاتحاد الاجتماعى المسيحى، تبلغ نحو 39 فى المائة متقدمة نحو 13 نقطة على الحزب الديمقراطى الاشتراكى ثانى أكبر الأحزاب.

وهذا يضمن بشكل فعلى بقاء ميركل فى منصب المستشارة، وأدى دفاع ميركل القوى عن مصالح ألمانيا خلال الأزمة إلى صعود مستوى شعبيتها لأكثر من 60 فى المائة.

وحققت ميركل (59 عاما) وهى ابنة قس بروتستانى من ألمانيا الشرقية اقتصادا قويا وسوق عمل مزدهرة لألمانيا منذ توليها السلطة فى 2005.

ويواجه أسلوبها قيادتها المعتدل "خطوة بخطوة" انتقادا فى الخارج ولكن يحظى بتأييد كثيرين فى الداخل.

والأمر الذى مازال غير واضح هو ما اذا كانت ميركل ستتمكن من الاستمرار على رأس حكومة يمين الوسط التى قادتها خلال السنوات الأربع الأخيرة. وشهد شريكها الحالى الحزب الديمقراطى الحر المؤيد لقطاع الأعمال تراجع شعبيته من مستوى قياسى بلغ 14.6 فى المائة فى انتخابات 2009 إلى خمسة فى المائة فقط فى استطلاعات الرأى الأخيرة.

وإذا لم يحقق الحزب نتائج أفضل فى الانتخابات فقد تضطر ميركل للتودد للحزب الديمقراطى الاشتراكى المنافس، والذى اشتركت معه فى حكم البلاد فى ائتلاف يمثل يسار اليمين فيما بين عامى 2005 و2009.

وتخلى الناخبون عن الحزب الديمقراطى الاشتراكى بعد هذه التجربة وهناك مقاومة عميقة داخل الحزب للتعاون مع ميركل مرة أخرى.

وإذا رفض الحزب الديمقراطى الاشتراكى فقد تلجأ ميركل إلى حزب الخضر. والسيناريو الأكثر ترجيحا هو أن يتنازل الحزب الديمقراطى الاشتراكى عن كبريائه ويوافق على المحادثات فى الوقت الذى يطلب فيه ثمنا أعلى مقابل دخول الحكومة مع ميركل.

وقد يظفر الحزب بمناصب عليا فى الحكومة مثل وزارة المالية ويجبر المستشارة على قبول أجزاء رئيسية من برنامجه، مثل وضع حد أدنى للأجور وزيادة الضرائب على الأثرياء.

والعنصر الذى لا يمكن التنبؤ به فى هذا الأمر هو حزب "البديل لألمانيا" الذى أنشئ قبل سبعة أشهر واستغل مخاوف الناخبين من تكلفة برنامج الإنقاذ من جانب منطقة اليورو، والذى تتحمل ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد فى أوروبا أكبر نصيب فيه.

ويريد حزب البديل الذى تقوده مجموعة من أساتذة الجامعات والمحامين والصحفيين المنشقين "تفكيكا منظما" لليورو، ويقول إنه يجب على ألمانيا التفكير فى العودة للمارك الألمانى.

وإذا تجاوز الحزب حد الخمسة فى المائة اللازمة لدخول البرلمان فسيكون أول حزب جديد فى البوندستاج منذ عام 1990 والحزب الوحيد الذى يؤيد الانفصال عن اليورو الذى أنشئ عام 1990 وتشترك فيه الآن 17 دولة.