يحتفل العالم فى 15 سبتمبر من كل عام باليوم العالمى للديمقراطية، ومصر شاركت فى الاحتفال من خلال ندوات وأمسيات متنوعة؛ وتفعيل الديمقراطية فى المجتمع المصرى تحتاج إلى خطة واضحة فى خارطة الطريق يضمن صيانة حق المواطن فى التعبير عن نفسة ورأيه، ويحفظ حقوقه السياسية بما فى ذلك حق الانتخاب والترشح.
وعلى الأحزاب السياسية أن تمارس دورها المهم فى إشراك المواطنين فى العملية السياسية، وتنميتها. ويأتى دور الجامعات والمعاهد التربوية والمؤسسات الإعلامية فى تدريس معنى الديمقراطية علما وعملا.
لم تعد هناك تخوفات من تزوير إرادة الشعب المصرى، ولم تعد الإغراءات المادية أو المعنوية قادرة على توجيه دفـة البلاد نحو فصيل معين أو حزب بعينه.
وتبقى النتائج خير عنوان لنجاح الفصائل السياسية، فالمشاركة الشعبية فى الاستفتاءات والانتخابات أصبحت أكثر فاعلية ولم يعد أحد من الانتهازيين قادرا على خداع الشعب المصرى، ولن يصبر الشعب طويلا على الكلمات الرنانة، والوعود المبشرة بالغد الأفضل طويلا طالما لم تنفذ تلك الوعود على أرض الواقع، والحديث عن الديمقراطية، فى مصر يقتضى حزمة من التعديلات التشريعية التى تمثل المناخ الملائم للديمقراطية، ولك أن تتصور حالة الإقبال الشديد من بعض المواطنين لترشيح أنفسهم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى ظل النظام الفردى ومدى الجهد المادى والمعنوى الذى يجب أن يبذلونه لتحقيق النجاح ثم لايجدون فى هذا المنصب الذى ظفروا به بعد عناء إلا عملا دءوبا لصالح أهل الدائرة بعيدا عن التربح أو الحصول على امتيازات خاصة، وعندها سيمتنع أصحاب المصالح والمستغلون والانتهازيون عن هذه المنافسات الخاسرة ولكن لا يزال الطريق طويلا).
