أسواق الخليج تهبط لمخاوف بشأن مجلس الاحتياطى وخفض الفائدة يرفع مصر

هبطت معظم بورصات الخليج "اليوم" الأحد مع تجدد المخاوف من احتمال تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة بينما ارتفعت البورصة المصرية بعد خفض أسعار الفائدة.

وشأنها شأن سائر الأسواق فى أنحاء العالم صعدت بورصات الخليج الأسبوع الماضى بعد قرار البنك المركزى الأمريكى المفاجئ بالإبقاء على برنامجه للتحفيز النقدى. لكن جيمس بولارد، رئيس بنك سان لويس الاحتياطى الاتحادى قال يوم الجمعة فى مقابلة مع تليفزيون بلومبرج، إنه من المحتمل البدء فى تقليص التحفيز فى أكتوبر بناء على البيانات الاقتصادية.

لذا يتلاشى سريعا الابتهاج الذى صاحب قرار المركزى الأمريكى، ورغم أن منطقة الخليج المزدهرة أقل تعرضا من معظم مناطق العالم لتأثيرات تقليص السياسة النقدية الأمريكية إلا أن أسواقها صعدت لأعلى مستوياتها فى أعوام فى أغسطس آب وهو ما يجعلها عرضة لعمليات بيع لجنى الأرباح.

وقال ياسر مكى، مدير إدارة الثروات لدى الريان للوساطة المالية فى الدوحة "تجدد الحديث بأن مجلس الاحتياطى قد يكبح التحفيز والأسواق الأمريكية يؤثر علينا- الأجانب يقلصون المراكز.. البعض يبيع الآن كى يقيد سيولة فى الدفاتر مع قرب نهاية الربع الثالث."

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.9 بالمائة مقلصا مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.1 بالمائة. وشكل سهم أريد للاتصالات أكبر ضغط على المؤشر بتراجعه 1.9 بالمائة.

وقال مكى، إن التكهنات بأن قطر للبترول التى تديرها الدولة قد تدرج وحداتها فى البورصة تشجع بعض المواطنين على البيع لتدبير السيولة من أجل الشراء فى طرح عام أولى محتمل بحلول أكتوبر.

كان حسين العبد الله عضو مجلس إدارة قطر القابضة ذراع الاستثمار لصندوق الثروة السيادية القطرى، قال فى مايو، إن قطر للبترول تخطط لطرح أسهم أربع من وحداتها فى الأعوام القادمة.

ويبدو أن طرحا عاما أوليا بمليارات الدولارات لأسهم شركة الدوحة للاستثمار العالمى- وهى شركة استثمار جديدة برأسمال قدره 12 مليار دولار مدعومة بأصول من صندوق الثروة السيادية للبلاد- قد أرجئ بسبب صعوبات فنية وربما بسبب تغيير الحكومة القطرية فى يونيو. وهناك تكهنات بأن تطوير سوق الأسهم ربما يتطلب من الحكومة الجديدة المضى قدما فى عمليات الطرح العام الأولى لوحدات قطر للبترول وهو ما سيكون أسهل.

واتسمت أحجام التداول بالتواضع بسبب إغلاق البورصة السعودية- الأكبر فى المنطقة بفارق كبير- فى عطلة عامة مدتها يومان.

وفى دبى ارتفع المؤشر 0.6 بالمائة إلى 2681 نقطة مقتربا من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع مع عودة المشترين بعد تراجع فى أوائل الجلسة. وتواجه السوق مقاومة فنية عند مستوى 2762 نقطة الذى سجلته فى ذروة صعودها فى أغسطس.

وارتفع سهم بنك المشرق بالحد الأقصى المسموح به وهو 15 بالمائة ليقترب من أعلى مستوى فى أربعة أشهر مواصلا مكاسبه منذ قال البنك، إنه سيرفع سقف الملكية الأجنبية إلى 20 بالمائة. كان السهم قفز 15 بالمائة يوم "الخميس" لكن أحجام التداول مازالت هزيلة جدا.

وارتفع سهم الاتحاد العقارية 12 بالمائة وهو هدف رائج للمستثمرين الأفراد.

وارتفعت البورصة المصرية لأعلى مستوى لها فى خمسة أسابيع بدعم تصيد المستثمرين المصريين للأسهم إضافة إلى خفض الفائدة الرسمية 0.5 نقطة مئوية يوم الخميس وهو ما ساهم فى تعزيز الثقة.

وقفز سهم العربية لحليج الأقطان 9.9 بالمائة إلى 5.22 جنيه مصرى مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2010 بعدما أعلنت الشركة أنها تسعى لإضافة نشاط عقارى إلى أنشطتها، وتنتظر الموافقات اللازمة لبيع أرض تملكها.

وقال عمرو رضا مساعد نائب الرئيس لدى فاروس للوساطة المالية فى مصر "نشط المستثمرون المصريون فى الفترة الأخيرة وهم يشكلون قوة الدفع.

"على الصعيد السياسى ينتظر الجميع مسودة الدستور، يشهد الموقف الأمنى تحسنا عن ذى قبل."

وفى نهاية الأسبوع الماضى داهمت قوات الأمن بلدة كرداسة بالقرب من القاهرة وتبادلت إطلاق النار مع متشددين.

وخفض البنك المركزى المصرى سعر الفائدة لأجل ليلة واحدة 50 نقطة أساس يوم الخميس كما كان متوقعا، رغم أن تلك الخطوة ربما لا تحفز أى زيادة فورية فى استثمارات الشركات، لكنها تعزز الشعور بأن الأوضاع الاقتصادية تعود تدريجيا إلى طبيعتها.

ومازال معظم المستثمرين الأجانب عازفين، وهو ما يشير إلى أن موجة الصعود قد تتلاشى تدريجيا مع اقتراب المؤشر الرئيسى، من مستويات مقاومة.

وزاد المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية واحدا بالمائة إلى 5587 نقطة مسجلا أعلى مستوياته منذ 14 أغسطس، ويواجه المؤشر مقاومة فنية عند 5682 نقطة الذى سجله فى ذروة صعوده فى أغسطس، إثر إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسى.