وكيل نقابة المحامين بالشرقية يطالب لجنة الـ50 بصياغة دستور جديد

طالب مصطفى البحطيطى وكيل نقابة المحامين بالشرقية ونقيب المحامين بمركز كفر صقر، بعدم تعديل مواد الدستور وصياغة دستور جديد خاصة وأنه هناك عدد من الدعاوى القضائية مقامة بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور المعطل.

وأضاف البحطيطى أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للتعداد السكانى الجديد وأن يكون الانتخاب بنظام الفردى، مع مراعاة ضرورة وجود مادة تنص على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بخصوص المرتبات والأجور وتوزيع الدخول بعدالة دون تمييز موظف على آخر بكل الوزارات دون أى استثناء.

وقال وكيل نقابة المحامين بالشرقية إن المادة 127 من مشروع تعديل الدستور نصت "أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن حالة الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى المجلس "وهنا أطالب بتغيير نص المادة ابتداء من (إلا بعد أخد رأى)، وحذفها لتصبح "إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى".