طالب مصطفى البحطيطى وكيل نقابة المحامين بالشرقية ونقيب المحامين بمركز كفر صقر، بعدم تعديل مواد الدستور وصياغة دستور جديد خاصة وأنه هناك عدد من الدعاوى القضائية مقامة بشأن بطلان الجمعية التأسيسية للدستور المعطل.
وأضاف البحطيطى أنه يجب إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية طبقا للتعداد السكانى الجديد وأن يكون الانتخاب بنظام الفردى، مع مراعاة ضرورة وجود مادة تنص على ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية بخصوص المرتبات والأجور وتوزيع الدخول بعدالة دون تمييز موظف على آخر بكل الوزارات دون أى استثناء.
وقال وكيل نقابة المحامين بالشرقية إن المادة 127 من مشروع تعديل الدستور نصت "أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن حالة الحرب ولا يرسل القوات المسلحة إلى خارج الدولة إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس الشعب بأغلبية ثلثى المجلس "وهنا أطالب بتغيير نص المادة ابتداء من (إلا بعد أخد رأى)، وحذفها لتصبح "إلا بعد موافقة مجلس الدفاع الوطنى".
عدد الردود 0
بواسطة:
الى الاستاذ المحترم حمدى عبد العظيم
اين ردك علينا بخصوص وموضوع ضم المدة الخدمة للعاملين بالازهر بمحافظة الشرقي
عدد الردود 0
بواسطة:
الى الاستاذ المحترم حمدى عبدالعظيم
اين ردك علينا بخصوص وموضوع ضم المدة الخدمة للعاملين بالازهر بمحافظة الشرقية
عدد الردود 0
بواسطة:
ازهرى مظلوم
ازهرى مظلوم