كانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والسجن 10 سنوات "غيابيا" بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالى والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس "غيابيا" لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقى.
وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون وستكون إعادة المحاكمة قاصرة على أحمد نظيف وحبيب العادلى باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابى أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
