وزيرا المالية والصحة يبحثان قانون التأمين الصحى وتحسين دخل الأطباء

عقد الدكتور أحمد جلال، وزير المالية اجتماعا مع الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة، على رأسها مشروع قانون التأمين الصحى، وتحسين دخول الأطباء، وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير أدوية ومستلزمات طبية بأقسام الطوارئ فى المستشفيات العامة.

وشدد جلال فى بيان له اليوم "السبت"، على حرص الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن تحقيق تحسن ملموس فى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبى، أو توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، أو توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل إنشاء مستشفيات ومراكز طبية التى يحتاجها المجتمع، لافتا إلى وجود تنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط للإسراع فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة، خاصة فى قطاع الرعاية الصحية، بما يسهم فى تنشيط الاقتصاد القومى وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف جلال عن تشكيل لجنة من وزارتى المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التأمين الصحى خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته، وأيضا الأعباء المالية التى ستتحملها الخزانة العامة، وقيم اشتراكات المستفيدين، مع تحديد واضح للخدمات الصحية التى سيقوم المشروع بتغطيتها.

وأضاف أن وزارة المالية ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة على تغطيتها لتفادى أعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار فى تغطيتها.

وأشار وزير المالية إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المشابهة لظروف مصر وتطبق نظام للتامين الصحى للاستفادة من خبراتها فى كيفية تحقيق توازن مالى للنظام وموازنة بين المصلحة العامة، والخاصة.

وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبى أوضح وزير المالية أن وزارة المالية تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة فى هذا المجال، لافتا إلى ضرورة وضع حد أقصى للزيادة المطلوبة أسوة بما تقرر للقطاعات الأخرى، مع دراسة إمكانية تصنيف الأطباء إلى عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة فى التدرج فى الدخل، وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لأى زيادة تقرر حتى يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء على عام واحد أو خلال عدة سنوات.

من ناحية أخرى وافق وزير المالية على توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية إرساء للعدالة بين العاملين فى تلك المناطق.

وأوضح وزير المالية، أن اجتماعا سيعقد الأسبوع المقبل لاستمرار المناقشة حول عدد من الملفات المهمة المشتركة بين الوزارتين.