وائل السمرى يكتب: أبوحنيفة وأبوزهرة يردان على ممثلى الأزهر والنور فى لجنة الـ50.. كيف يرفضان استبدال "غير المسلمين" بـ"المسيحيين واليهود" والدولة الإسلامية قبلت زواج المجوسى بأخته أو أمه وفقا لشريعتهم

لم أصدق عينى وأنا أقرأ خبرا عن مداولات لجنة الخمسين بشأن المادة الثالثة من الدستور التى تقول "مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظِّمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، واقتراح البعض أن يستبدل كلمة "غير المسلمين" بكلمة "المسيحيين واليهود"، فقد يكون مفهوما أن يتطرف حزب النور كعادته فى اضطهاد غير المسلمين والمسلمين على حد سواء، فلا ينتظر الواحد من أهل التطرف سوى التطرف، لكن كل الغرابة أن يعترض الأزهر الشريف على هذا التغيير، وأتمنى من كل قلبى أن تكون التسريبات الخاصة باعتراض الأزهر غير حقيقية، وذلك لأن تاريخ الإسلام وأئمته وفقهائه لم يروا فى احتكام غير المسلمين لشرائعهم فيما يخص الأحوال الشخصية أمرا غير جائز، بل على العكس تماما فقد أكد فقهاء الإسلام أن غير المسلمين "أهل ذمة" لهم عهد من الله ورسوله، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، بل إن مصطلح "غير المسلمين" هو الشائع فى كتب الفقه والتاريخ، وذلك لأن الكثير من الدول التى دخلت فى الإسلام كانت تضم بين رعاياها الكثير من أصحاب الديانات غير السماوية، بل إن بعض أئمة الإسلام جزم بأن الفتوحات الإسلامية لم تحدث إلا لنشر الحرية الدينية، ومن غير المعقول أن يكون السبب الرئيس للفتوحات الإسلامية هو نشر "الحرية الدينية"، ويأتى الإسلام ليمنع "غير المسلمين" من إقامة شرائعهم والاحتكام إلى شريعتهم.

أقاويل كهذه، وادعاء كمثل التى يدعها حزب النور كفيلة بأن تنسف روح الإسلام وتشوه صورته فى الوجدان العالمى، فمن غير المعقول أن نقول للعالم إن الإسلام أتى لينشر الحرية الدينية ونشترط على غير المسلمين ألا يحتكموا إلى شرائعهم، ومن غير المعقول أيضا أن نحرم غير المسلمين من حقوقهم طالما لم يكونوا يهودا أو مسيحيين، لأن هذا يعنى أننا نكره "غير المسلمين" على أن يصبحوا يهودا أو مسيحيين، وهذا طبعا أمر لا يعقل، لأن رسالة الإسلام واضحة "لا إكراه فى الدين"، وإذا كان الإسلام منعنا من أن نجبر الآخرين على اعتناق الإسلام، فمن غير المعقول أن نجبرهم نحن على اتباع اليهودية أو المسيحية.

القول الفصل فى هذا الأمر بيّنه وشرحه الإمام الرائد "محمد أبو زهرة" فى كتابه المهم "المجتمع الإنسانى فى ظل الإسلام"، فقال فى باب "الحرية"، إن على غير المسلمين ما على المسلمين ولهم ما لهم، وأمر شريعتهم متروك لهم، خاصة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية، وذلك "لما لصلة أحكام الزواج والطلاق بأصل التدين"، وكذلك الأمر فى العبادات وقد قرر بعض الفقهاء أن يعفوهم من عقوبة شرب الخمر، ولكى لا يظن البعض أن هذا الأمر قاصر على المسيحيين واليهود، فقد أورد الإمام أبو زهرة مثالا على هذا بالمجوس فقال إن بعض الفقهاء قرروا أن المجوسى المستظل براية الدولة الإسلامية إن أراد أن يتزوج ابنته أو أمه فعلى الدولة والمجتمع الإسلامى ألا يعترضا على هذا، لأن أحكام دينهم لا تمانع هذا الأمر، بل إن الإمام أبو حنيفة قال إن على القاضى المسلم أن يحكم بين الرجل المجوسى وامرأته إذا ما اختلفوا بشرائعهم، وإن القاضى المسلم يحكم "حتى لا تتعرض المرأة للجوع والتعرى وعدم المأوى".

هذا هو الإسلام "العاقل" "الكبير" الذى يجمع ولا يفرق والذى أقنع غالبية "أهل الذمة" من البلاد المفتوحة بإنسانيته ورقيه، وأن يجهل حزب النور ومراجعهم هذا الأمر فشىء طبيعى ومتوقع، أما أن يجهل "الأزهر" فتلك هى المصيبة.