أكد أحمد سامر العضو المؤسس فى حركة "علمانيون" أن استبدال مصطلح "المسيحيون واليهود" بـ"غير المسلمين" بالمادة الثالثة من الدستور لا يرضى طموح الأقليات الدينية بمصر، موضحا أنها عبارة كالفخ، لأن احتكام كل شخص لشريعته تجعلنا فى غابة لتضارب الشرائع.
وأضاف سامر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة الثالثة بنصها الحالى تقصى أكثر من مليون مصرى من الشيعة والبهائيين والملحدين، لإرضاء المسلمين واليهود والأقباط، مطالبا بإلغاء تلك المادة من الأساس.
وشدد سامر على ضرورة أن ينص الدستور الجديد صراحة على مبدأ المواطنة، لافتا إلى أن الحديث عن هوية الدولة هو إضاعة للوقت، وأن مخاوف الأزهر وحزب النور والدعوة السلفية من تعديل تلك المادة لا أساس لها من الصحة، وأنها ليست فى محلها، قائلا "فلا خطر أو ضرر على الإسلام من مواد الهوية بالدستور المصرى".
وأشار العضو المؤسس بحركة علمانيون إلى أن مؤسسة الأزهر هى مؤسسة مخترقة سياسيا، مقترحا أن يضم الدستور مواد تنص على مبدأ المواطنة ومنها، "مصر جمهورية علمانية نظامها ديمقراطى ذات سيادة غير قابلة للتجزئة تقوم على مبدأ المواطنة"، ومادة أخرى تنص على أن "هوية الدولة هى الهوية المصرية وهى هوية جامعة قائمة على التعددية والتعايش وقبول الآخر تحتوى جميع الانتماءات الدينية والعرقية والثقافية وتشكل جميعها النسيج الوطنى للأمة المصرية".
