وتابع البيان: "أنه لكى يكتمل المطلب الشعبى نطالب المسئولين عن الدولة بضرورة تنفيذ الشق الآخر والهام فى القرار وهو إقرار الحد الأقصى واتخاذ القرار القوى ضد هؤلاء المستشارين وكل من يحصل على رواتب خياليه بدون وجه حق وبأقصى سرعة.
وأضاف البيان: "نطالب بضرورة مراعاة ضريبة الدخل بالنسبة للوضع الجديد حتى يشعر المواطن بالتغيير، وضرورة مراقبه ومعاقبة كل من يستغل القرار فى رفع الأسعار واحتكار السلع، وتطبيق القانون على قطاع الإعمال والخاص وتحقيق العدالة الانتقالية فى كافة المؤسسات.
اختتم البيان قائلا: "نطالب الدولة والجميع بالشفافية فى عرض حقيقة ما سيتسبب فى القرار بخصوص ميزانيه الدولة، وتؤكد الحركة أنها ستقف وبقوه مع أى قرار فيه صالح المواطن، ولن نكون مثل الكيانات التى تأسست للنقض ونشر الفكر السلبى بين المواطنين".
