سفير مصر بالنمسا يؤكد ضرورة منع خطر انتشار الأسلحة النووية

أكد سفير مصر لدى النمسا ومندوبها الدائم أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية خالد شمعة، أن بلاده حريصة على التقدم سنويا بمشروع قرار يدعو إلى تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على الأنشطة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، انطلاقا من سعيها لتحسين أداء الوكالة فى مجال نظام الضمانات الشامل لمنع انتشار الأسلحة النووية المرتبطة بمعاهدة منع الانتشار النووى (إن بى تى).

جاء تصريح شمعة عقب اعتماد مؤتمر الوكالة العام السنوى، فى دورته الـ 57 التى انتهت الجمعة الماضية، مشروع القرار المصرى الخاص بتطبيق نظام ضمانات الوكالة على الأنشطة النووية فى الشرق الأوسط، بالتوافق الذى ظهر فى موافقة أغلبية الدول الأعضاء بواقع 112 دولة، مقابل امتناع 11 دولة عن التصويت.

وكان السفير شمعة قد ألقى كلمة أمام الدول الأعضاء فى الوكالة قبيل بدء عملية التصويت على مشروع القرار المصرى، أوضح خلالها أن المؤتمر العام ومؤتمرات المراجعة السابقة لاتفاقية منع الانتشار النووى (إن بى تى)، أولت أهمية خاصة بالتزام كافة دول منطقة الشرق الأوسط بالمعاهدة، وإخضاع كافة الأنشطة النووية لنظام الضمانات الشامل للوكالة.

كما لفت السفير شمعة إلى مؤتمر مراجعة وتمديد المعاهدة فى عام 1995، الذى أشار إلى منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن عدم تطبيق نظام الضمانات الشامل فى الشرق الأوسط سيكون له تأثير سلبى على عالمية المعاهدة ومصداقية نظام الضمانات برمته.

وفى سياق كلمته، أكد شمعة أن القرار المصرى الذى يحمل عنوان (نظام الضمانات فى الشرق الأوسط) يعيد تأكيد التزام المجتمع الدولى على دعم نظام الوكالة فى إطار الحفاظ على منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، ويظهر حرص الدول على إخضاع كافة المنشآت النووية فى منطقة الشرق الأوسط لنظام الضمانات الشامل للوكالة.

وأكد السفير شمعة على قناعة مصر بضرورة اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته فى التعاطى مع مسألة انتشار الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط ومنع خطر انتشار الأسلحة النووية وتعزيز أسس الشرعية الدولية دون تبنى معايير مزدوجة، معتبرا أن نتيجة تصويت الدول الأعضاء فى الوكالة والموافقة على مشروع القرار المصرى تعد رسالة إيجابية إلى دول المنطقة تؤكد على مدى خطورة المسألة وتعطى انطباعا عن المصداقية الدولية والقوة فى التطبيق.

كما اعتبر أن نتيجة التصويت لصالح القرار المصري، إعادة لتأكيد الالتزام أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى المعنية بنزع الأسلحة النووية وعدم الانتشار النووى، وكذلك تشجيع للدول التى أخذت بزمام المبادرة وانضمت إلى معاهدة منع الانتشار النووى وضمانات الوكالة الشاملة.

وفى معرض تعليقه على مشروع قرار المجموعة العربية الذى حمل عنوان (القدرات النووية الإسرائيلية) ، والذى طالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى ، وإخضاع كافة منشآتها لاتفاق الضمانات الشامل ، أوضح أن مشروع القرار العربى نجح فى تسليط الضوء على القدرات النووية الإسرائيلية، على الرغم من عدم اعتماد مشروع القرار بفارق بسيط فى الأصوات، مشيرا إلى أن نحو نصف الدول الأعضاء أيدت مشروع القرار العربى وأن مصر تعد عنصرا أساسيا مشاركا فى المشروع العربى.

وعلى صعيد متصل شدد السفير شمعة على أن نجاح مصر فى تمرير مشروع القرار الداعى لتطبيق ضمانات الوكالة على الأنشطة النووية فى منطقة الشرق الأوسط، يأتى فى إطار سياسة استمرار ممارسة الضغوط العربية والدولية على إسرائيل إزاء ملفها النووى، مؤكدا أهمية انعقاد المؤتمر المعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط الذى تم تأجيل موعد انعقاده بناء على رغبة الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد رفض مصر بالتضامن مع الدول العربية لجميع الذرائع التى قدمت كأسباب لتأجيل المؤتمر الذى كان مقرر انعقاده فى أواخر العام الماضى بالعاصمة الفنلندية هيلسنكى، مشيرا إلى أن هذا الرفض جاء بشكل واضح فى بيانات جميع الدول العربية وعدد كبير من الدول الأعضاء التى ألقاها رؤساء الوفود المشاركة فى المؤتمر العام.

جدير بالذكر أن المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتمد مشروع القرار العربى الذى يحمل عنوان (القدرات النووية الإسرائيلية فى دورته السنوية رقم 53 عام 2009، حيث طالب الدول الأعضاء فى الوكالة، إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى، وإخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة.