وأضاف "إبراهيم"، صباح اليوم السبت خلال اللقاء الذى نظمته النقابة العامة للصناعات الهندسية بمنطقة العجمى، فى أول مؤتمر عمالى له بالإسكندرية بعد تولى منصب رئيس اتحاد عمال مصر، أن هذه المرحلة تحتاج إلى رجال وأن من يتحمل المسئولية خلال هذه الأيام يلقى بنفسه إلى النار، لكن المصلحة القومية تحتاج لذلك.
وأشار إلى "أن العمال هم وقود الثورة ولكنهم لم يلقوا الرعاية الكاملة بعد الثورة، ولذلك يجب على النقابات العمالية أن تتبوأ مكانتها فى المحافظة على حقوق العمال، وأنهم هم الشرارة الأولى للثورة منذ إضراب عمال المحلة، ثم يليها عمال كفر الدوار".
وأكد رئيس اتحاد العمال أن هناك مقارنة بين تشكيل مجلس الاتحاد فى عهد الإخوان وفى العهد الحالى، لافتا إلى أنه كان أحد قيادات المجلس الماضى، ورغم ذلك كانت هناك شكوك من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وإنهم مستعدون لإجراء الانتخابات الجديدة.
تابع "لمن يقول إنه لم يكن هناك انتخابات نزيهة قبل الثورة، بما فيها انتخابات النقابات، اتهام باطل من قبل جماعة الإخوان المسلمين، ومن يشكك فى شرعيتنا ما زالوا أعضاء النقابة حتى الآن، ومن يشكك بنا فعليه المغادرة حالياً".
وأكد رفضه لتعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، واصفاً ذلك بأنها تمثل خطرا على الأمن القومى، قائلاً: "أعلن بصفتى رئيس اتحاد عمال مصر، والنقابة العامة للغزل والنسيج، أننا ضد التعددية النقابية داخل النقابات".
وواصل "إننا نريد أن نعمل بنظام مؤسسى وليس نظاما رئاسيا فرديا، فيجب أن يخرج القرار بعد شورى من العمال، وأعتقد أن العمال لن يصمتوا على ذلك خصوصاً بعد الثورة، كما لابد من النهوض بالثقافة العمالية مرة أخرى".
ومن ناحيته، قال خالد الفقى، رئيس نقابة الصناعات الهندسية إن 30 يونيو شهدت خروج كل قطاعات العمالية لمحافظة على البلد، مؤكداً ضرورة الحفاظ على نسبة 50% من العمال والفلاحين والحفاظ على مكتسبات ثورة 52، معتبراً أن حقوق العمال والفلاحين خط أحمر.
وأردف "إن النقابى له مفهوم جديد، خلال الفترة الحالية، داخل المنشأة، ولابد أن يعمل مع صاحب العمل للحفاظ على مصالح العمال داخل المنشأة".
ومن جانبه، استطرد فتحى عبد اللطيف، رئيس اتحاد عمال الإسكندرية أن 30 يونيو جمع العمال والجيش والشرطة، فى يد واحدة، مشددا على ضرورة أن يكون العمال قويا ومؤيدا لخارطة الطريق وللجيش، من أجل بناء مصر من جديد.
واستكمل "إن مطالب العمال داخل لجنة الخمسين لإعداد الدستور ليست فئوية، بل إنها حقوق".
