قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة, إن أى نظام لا يمكن أن يحقق العدالة إلا بعد أن يكون نظامًا ديمقراطيًا, والدستور هو الضمان الوحيد والعقد الاجتماعى بين الحكام والمحكومين, مناشدًا الجميع ضرورة التخلص من النزاع على هذه الاختصاصات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة.
وتابع: "أنا لا اقتنع بمسألة زيادة مقاعد المرأة والفلاحين والعمال حتى يثبت قوتهم ومشاركتهم فى المجتمع بل هم فاعلون فعلاً دون زيادة أو تقليص فى المقاعد، والمسألة تكمن فى الفعالية والمشاركة أكثر من العدد، وأما نظام الحكم لابد أن يفصل بين السلطات, ويضمن والرقابة المتواصلة وأن تكون السلطة القضائية مستقلة استقلالاً كاملاً عن السلطة التشريعية والتنفيذية.