قال حسام الدين على، المتحدث الإعلامى باسم حزب "المؤتمر"، إنه لا بد أن يكون هناك آليات يتضمنها الدستور القادم، تضمن مراقبة مؤسسات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة أو شئون الأفراد، لافتاً إلى أن تفعيل هذه الآليات ليست من اختصاصات لجنة الدستور، وإنما من خلال الأشخاص، أو المؤسسات القائمة على تنفيذ هذه الآليات، من خلال الانتخابات البرلمانية.
وتمنى حسام الدين على، فى حديثه لـ"هانج أوت" اليوم السابع، انتخاب نائب يقوم بدور رقابى وتشريعى، وأن تختفى ظاهرة مرشح الخدمات، مشيرا إلى أن الدستور القادم لا يوجد فيه أى تعارض بين اختصاصات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء.
وأوضح أن فكرة التجديد النصفى فى انتخابات مجلس النواب فكرة تبدو غير مقبولة فى مصر، نظراً للتكلفة المالية المرتفعة، على الرغم من أنها ذات جدوى فى الدول الأخرى، لافتاً إلى أن كل عام ستشهد مصر انتخابات، بدءاً من انتخابات مجلس النواب مروراً بانتخابات المجالس المحلية انتهاءً بانتخابات الرئاسة.
وأشار إلى أن حزب المؤتمر اقترح أن يكون هناك برلمان للشباب، يستعاض به عن إلغاء مجلس الشورى، فى الدستور الجديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة