أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دعوى حظر تنظيم الإخوان المسلمين إلى جلسة 23 ديسمبر للنطق بالحكم، وذلك فى الدعوى القضائية التى حملت رقم 65110 لسنة 67 ق والتى قدمها طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر.
وأقام طارق محمود الدعوى ضد المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، ودكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، ونبيل فهمى، وزير الخارجية، طالب فيها رئيس الجمهورية بتكليف وزير الخارجية بتقديم طلب لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى، لإدراج تنظيم الإخوان على لائحة المنظمات الإرهابية، وتجميد أرصدته ومنع أعضائه من التنقل والسفر.
وذكرت صحيفة الدعوى أن جماعة الإخوان كشفت عن وجهها الإرهابى فى الفترة الأخيرة، فارتكبت جرائم فى حق الشعب أودت بحياة الكثير من أفراد الشرطة والجيش والمواطنين، على يد جماعات الإرهاب المسلح التى تستوطن شمال سيناء، وتعتبر الجناح العسكرى لهذه الجماعة الإرهابية، بحسب الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة