برلمانى سابق:نرفض استبعاد73مرشحاً للنيابة لتقارير الأمن الوطنى

انتقد نزار غراب، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب السابق، الأنباء المتعلقة بنية مجلس القضاء الأعلى، لاستبعاد 73 شخصاً من دفعتى تعيينات النيابة لعام 2010 و2011، بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد أن استلم المجلس تحريات الأمن الوطنى، والتى ثبت منها وجود 73 شخصا من المتقدمين بهذه الدفعة ينتمون إلى جماعة الإخوان وبينهم من هم أقارب وأبناء قيادات إخوانية.

وقال "غراب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن أحكام القضاء استقرت أن تقارير الأمن السياسى لا يصح الاعتماد عليها فى نيل المواطنين حقوقهم القانونية، مؤكداً أن استبعاد من تم تعيينهم بناء على قرار أمنى اعتقد أنه لا يليق واستقلال القضاء، موضحاً أنه لو تم الطعن على قرارات الاستبعاد ربما يتبين عدم شرعيتها.

وأكد محامى الجماعات الإسلامية، وعضو مجلس الشعب السابق، أن تغذية الجهاز القضائى بعناصر لها ولاءات واضحة للأمن السياسى يتنافى ومبدأ الاستقلال القضائى أيا كان الانتماء، مضيفاً: "حصلت على حكم محكمة نقض من عام 1981 بدخول عضو بالنيابة، رغم قرابته لأحد المتهمين فى الجماعة الإسلامية، استنادا لمفاهيم قانونية، ولكن الآن القانون فى إجازة، والأمن هو أساس إدارة الدولة".