ووفقًا للوثائق التى حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، فإن جماعة الإخوان وحزبها كانا أعدا خطة قبل مظاهرات 30 يونيو لإنشاء شرطة موازية عن طريق تكوين قوة شرطة متخصصة من خريجى التربية الرياضية تشبه «الحرس القومى فى الولايات المتحدة» - على حد وصف المستند - ويتم تدريب أفرادها على التعامل مع المتظاهرين بصورة احترافية، وتقول الوثيقة إن «هؤلاء يمكن تأهيل كفاءتهم الرياضية للتعامل مع المتظاهرين بينما قوات الشرطة الحالية يصعب جدًا تأهيلها لهذه المهمة».
وثيقة أخرى تكشف أن قرار إصدار قانون جديد للسلطة القضائية كان معدًا سلفًا وينتظر توقيع الرئيس السابق محمد مرسى لإصداره، نصت الوثيقة على إصدار قرار «بقانون لسنة 2012» بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقوانين الهيئات القضائية، وأبرز بنودها المادة الثانية، وفيها يستبدل بنص المادة 69 من القانون رقم 46 بشأن قانون السلطة القضائية، ليتضمن أنه «استثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يجوز أن يبقى فى وظيفة القضاء، أو يعين فيها من جاوز عمره أربع وستين سنة ميلادية» كما نصت المادة الثالثة على إلغاء كل نص يخالف حكم المادتين السابقتين فى أى تشريع آخر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.
وكان قضاة أعلنوا رفضهم وقت تولى مرسى الحكم التدخل فى شؤون القضاء، مؤكدين أن جماعة الإخوان تهدف للإطاحة بـ3 آلاف قاضٍ واستبدالهم بآخرين من المنتمين إليها.
وثيقة ثالثة تبين أن حزب «الحرية والعدالة» رشح اثنين من القضاة المنتمين للإخوان لشغل منصب وزير العدل بعد الإطاحة بالمستشار أحمد مكى عقب انتهاء دوره، وهما المستشار «نور الدين يوسف» والمستشار «أحمد سليمان» الذى تم اختياره وزيرًا للعدل قبل ثورة 30 يونيو، وبحسب الوثيقة فإنه يتم إرسال تلك الترشيحات وقرارات الجماعة فى مظروف مغلق لرئاسة الجمهورية بمصر الجديدة وتسليمها إلى الدكتور «أحمد عبدالعاطى» مدير مكتب محمد مرسى.
وثيقة رابعة تتضمن تصورًا قدمه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين حول ضرورة إصدار قانون الصكوك الإسلامية، وكيفية تخطى ما تم وصفه بعقبة الأزهر الشريف، وكانت تصاعدت حدة الخلافات حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية بعدما رفض الأزهر إقراره عندما قدم له فى المرة الأولى لمخالفته الشريعة الإسلامية، وتضمنت تلك الوثيقة التى حملت عنوان «الخيارات المفتوحة» عددا من الخيارات للتعامل مع الموقف، أولها إقرار القانون كما ورد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الشورى دون النظر لملاحظات الأزهر، وتحت عنوان «مخاطر القرار» تشير الوثيقة إلى أن الأخذ بهذا السبيل من شأنه استعداء الأزهر، وأن يمثل مدخلا لهجوم إعلامى من القوى المعارضة وإشاعة أن الرئيس لا يحترم رأى الأزهر «على الرغم من أن الملاحظات كلها فى أمور لا تتعلق بأحكام الشرعية».
الخيار الثانى - بحسب الوثيقة - يقوم على إقرار القانون كما ورد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الشورى بعد إعداد رد من الرئاسة على ملاحظات الأزهر يتم تسويقه فى الإعلام، فيما تشير الوثيقة إلى أن هذا الخيار من شأنه أيضا أن يستفز الأزهر «وقد يثير مواجهة إعلامية غير محدودة»، لافتة إلى أنه «يمكن تخفيض مخاطر ذلك المقترح عن طريق إعداد الرد ونشره على لسان جهات أخرى، مثل: وزارة المالية، أو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى أو غيرها على أن يكون الرد غير معلن، ويكون بتشكيل وفد لبيان هذا الرد مع أعضاء هيئة كبار علماء واستمالتهم للقبول به».
وتقول الوثيقة إن الخيار الثالث للتعامل مع رفض الأزهر يتمثل فى المماطلة لمدة أسبوع لحين مرور المدة القانونية وهى «21 أبريل» من خلال رد رئاسة الجمهورية على الأزهر بطلبها بيان الحكم الشرعى فى مواد القانون مادة مادة، والقول بأن ملاحظات الأزهر جاءت غير مستندة إلى الأدلة والأسانيد الشرعية، «ومن ثم يطلب الرئيس تقريرا مفصلا بالحكم الشرعى لكل مادة مطلوب إدخال تعديل عليها موضحًا به الأسانيد الشرعية كافة»، ورأت الوثيقة فى هذا الطرح إيجابيات تتمثل فى توصيل رسالة ضمنية لهئية كبار العلماء بعدم تجاوز اختصاصها الشرعى إلى أمور قانونية واقتصادية هى اختصاص أصيل للمجلس التشريعى، و«إحراج الهيئة لأنه بالرد التفصيلى المرفق لا توجد ثمة ملاحظة شرعية على أى مادة من مواد القانون»، فضلا عن استهلاك وقت كاف لحين مرور المدة القانونية التى تنتهى فى 21 أبريل وفى نفس الوقت تأصيل لوضع سليم. الخيار الرابع والأخير الذى اقترحته الجماعة وحزب الحرية والعدالة للرئيس مرسى تمثل فى محاولة إقناع هيئة كبار العلماء بأن هذه الملاحظات يمكن تداركها فى اللائحة التنفيذية، مع إعطاء توجيه من الرئاسة لوزير المالية المسؤول عن إعداد اللائحة، ثم إصدار القانون على حالته الحالية دون تغيير أو إعادة العرض على مجلس الشورى.
وفى نهاية الوثيقة وتحت عنوان «نقاط مهمة» توصى جماعة الإخوان الرئيس المعزول بعدم عرض القانون مرة أخرى على مجلس الشورى، خاصة وأن الملاحظات التى تم إرسالها ملاحظات عامة من تلك التى يمكن الاختلاف حولها، كما توصى بتوحيد الرسالة الإعلامية، وإحداث زخم حول موافقة الأزهر، وإبراز المؤيدين للقانون من داخل الهيئة.
يذكر أن نيابة عابدين برئاسة المستشار محمد هانى لا تزال تباشر التحقيق فى الواقعة، واستعجلت تحريات الأمن الوطنى، بعدما عثرت على أسلحة بيضاء وأوراق ومستندات داخل المقر الرئيسى لحزب الحرية والعدالة بوسط القاهرة.
