الغرب يبدأ تنفيذ مخطط "تركيع مصر" اقتصاديًا والضغط بسلاح المساعدات لهز الثقة فى الاستثمار والسياحة.. ودول عربية تغير موقفها من مساندة "القاهرة".. والكويت تحول وديعة بـ2 مليار دولار خلال أيام

فى أول تحرك فعلى لما اتفقت عليه قوى دولية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، فى اجتماع استراتيجى بالقاعدة العسكرية الأمريكية فى "دار مشتاد" بألمانيا، خلال الفترة من 13 إلى 18 أغسطس 2013، حيث تحدثت عن ثورة 30 يونيو، ووصفتها بالانقلاب العسكرى فى مصر، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وممثل عن القوات البريطانية فى قبرص، وممثل عن الموساد الإسرائيلى، وممثل عن وزارة الدفاع الفرنسية، وكذلك مسئول غرفة عمليات حلف الشمال الأطلنطى، جاء قرار الإدارة الأمريكية لتعليق مساعدات لمصر بقيمة 500 مليون دولار، ليؤكد سعى أطراف دولية وإقليمية لتنفيذ مخطط لـ"تركيع" مصر.

وذكرت وكالة الأسوشيتدبرس، أن إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما يبدو أنها تتخذ تحركات نحو إبقاء المساعدات المالية لمصر، ووفق مسئولين فإن الخارجية الأمريكية أرسلت إخطار للكونجرس يوضح رغبتها فى الحصول على جزء من المساعدات بقيمة 500 مليون دولار، رغم احتمال عدم إرسالها للقاهرة.

وأوضح مسئولون ومساعدون فى الكونجرس أن إدارة أوباما تحركت، الجمعة، لضمان عدم فقدان أكثر من 500 مليون دولار من المساعدات المالية المحتملة لمصر. ففى إخطارها للكونجرس كشفت الخارجية عن نيتها إنفاق الأموال، بينما لم توضح كيفية استخدامها فى الوقت الذى لا يزال المسئولون الأمريكيون يدرسون أمر معاقبة مصر من خلال حجب المساعدات الاقتصادية والعسكرية.

وترى الوكالة أنه ربما يتم استخدام معظم هذه الأموال لتعويض الشركات الأمريكية لسد التكلفة فى مساعدتهم على الانتهاء من برامج المساعدة. وتشير إلى أن وقف المساعدات الأمريكية لمصر قد يمثل تحولا مثيرا لإدارة أمريكية رفضت وصف عزل الرئيس السابق محمد مرسى بأنه انقلاب، وأكدت أنه من مصلحة الأمن القومى للولايات المتحدة البقاء على الدعم الأمريكى لمصر.

وأضافت أنه من المرجح أن يكون لمثل هذه الخطوة آثار عميقة بعد عقود من العلاقات المصرية الأمريكية الوثيقة التى عملت كحصن لأمن واستقرار الشرق الأوسط. وقال مسئولون أمريكيون إن كبار مساعدى الأمن القومى، منذ أواخر أغسطس، أوصوا بتعليق الكثير من الأموال التى تتضمن كل المساعدات العسكرية باستثناء دعم الأمن فى منطقة سيناء المضطربة.

ورغم هذا المخطط فإن السياسة المالية والنقدية فى مصر- ورغم تعدد أطراف هذا المخطط- تسعى للسير قدما فى سياسة مالية ونقدية متوازنة لا تخضع للضغوط الاقتصادية، فجاء إعلان هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، عن تحويل الكويت 2 مليار دولار، كانت قد تعهدت بها قبل شهرين، كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، وسوف تصل خلال الأيام القليلة المقبلة، لتدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى الذى يصل الآن إلى نحو 19 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضى، ليخفف من آثار متوقعة لرد 2 مليار دولار لقطر.

وأضاف "رامز" لـ"اليوم السابع"، أن تلك الوديعة لأجل 5 سنوات، وهى تعمل على دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، مؤكدًا أن الوضع المالى والاقتصادى فى مصر مستقر فى الوقت الحالى، مع وصول حزم المساعدات المالية والاقتصادية من الدول العربية، ومع استمرار تدفق وصول تلك المساعدات مستقبلاً.

وتعهدت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعدات بقيمة 3 مليارات دولار، تتضمن 2 مليار دولار وديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومنحة قدرها مليار دولار، والمملكة العربية السعودية بمنح مصر 5 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار نقدًا، و2 مليار نفط وغاز، وأخيرًا الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، عبارة عن 2 مليار دولار وديعة، ومليار منحة لا ترد، ومليار أخرى مشتقات نفطية.

وانفرد "اليوم السابع"، يوم الخميس الماضى، بتصريحات خاصة لـ هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، قال فيها "إن مصر قامت بسداد 2 مليار دولار لقطر، كانت "الدوحة" قد أودعتها بالبنك المركزى المصرى، كوديعة قصيرة الأجل".