"الصحفيين": انتهينا من صياغة المواد المتعلقة بالإعلام فى الدستور

قال جمال عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين، إن مجلس نقابة الصحفيين وضع فى اجتماعه اليوم المواد المتعلقة بمواد الدستور الخاصة بالصحفيين، ومنها حرية الفكر مكفولة ولكل إنسان حرية الرأى والفكر والتعبير، سواء عن طريق الكتابة أو التصوير أو غيرها من وسائل النشر، وحرية الصحافة والطباعة والنشر، ويحظر فرض أى رقابة على وسائل الإعلام أو مصادرتها أو إغلاقها، على أن توجد هناك رقابة محدودة فى أوقات الحرب، ولا يجوز الاتهام فى جرائم النشر بغير طرق الادعاء المباشر، ولا توقع أى عقوبة أو مسائلة فى حرية التعبير، إلا فى الجرائم المتعلقة بالخوض فى الأعراض والحث على العنف وجرائم التميز، على أن يترك للقانون تحقيق العقوبة فى الثلاثة السابقة _ مما يعنى إلغاء الحبس فى جرائم النشر، تكفل الدولة استقلال الوسائل الإعلامية التى تملكها عن جميع الأحزاب والتوجهات السياسية، بما يضمن تعبيرها عن كل الأراء والاتجاهات وضمان المصالح الاجتماعية.

كما أوضح عبد الرحيم فى تصريحات "لليوم السابع"، أن المجلس وضع المجلس مادة خاصة بإنشاء هيئة عليا للصحافة والإعلام، تكون مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة، لضمان الحقوق الصحفية والإعلامية بالدستور، وإنشاء مجلس وطنى للصحافة، لإدارة المؤسسات الصحفية الحكومية، وأيضا هيئة مستقلة للإعلام المرئى والإذاعى بنفس شروط المجلس الوطنى.

وأضاف أن المجلس وضع تصورا آخر حول حرية امتلاك المصريين وسائل الإعلام الإلكترونية والمرئية بشكل ينظمه القانون، على أن يكون حق الإصدار بالإخطار.