أحزاب وقوى سياسية تطالب "الخمسين" بتشديد شروط الترشح للرئاسة.."التجمع": شرط الـ_25 ألف توكيل يضمن حد أدنى لشعبية المرشح.. الكرامة : تشديد الشروط يضمن غلق الباب أمام الباحثين عن "الشو الإعلامى"

ألقت المادة الخاصة فى بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية بالدستور بظلالها على الأحداث الجارية عقب أن عدلت لجنة نظام الحكم، المادة (117) الخاصة بإجراءات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بعدما قامت بزيادة شرط الحصول على 20 ألف توكيل شعبى للترشح، إلى 25 ألف، ومن 10 محافظات، إلى 15 محافظة، بينما أبقت على شرط توكيلات النواب بـ20 توكيلا.

وطالب عدد من السياسيين بزيادة ضوابط وشروط الترشح لرئاسة الجمهورية لمنع تكرار ما حدث من مهزلة أمام اللجنة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية العام المنصرم، ويأتى ذلك فى ظل عدم الحسم فى قضية النظام الذى سيحدده الدستور إن كان برلمانيا أم رئاسيا أم مختلطا.

وقال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع أن شرط قيام المرشح لرئاسة الجمهورية بجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة والإبقاء على إمكانية جمع 20 توقيعا من البرلمان شرط جيد تتيح للمصريين أن يختاروا من بين أكثر من مرشح من أجل خوض الانتخابات البرلمانية.

وأضاف زكى فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن ال25 ألف توكيل تعد بمثابة حد أدنى يضمن شعبية المرشح للرئاسة وتمتعه بدعم قطاع عريض من الشعب المصرى، موضحا أن التوجه العام فى مصر يسير نحو كون نظام الحكم مختلطا.


واستطرد زكى "أنا شخصيا أفضل النظام البرلمانى لندع حد لحكم الفرد المطلق ونهاية للرئيس الطاغية الدكتاتور ولكن الاتجاه العام فى مصر لدى الأحزاب يسير ناحية النظام المختلط الذى يجمع بين الرئاسى والبرلمانى.

وأوضح زكى أنه لا مانع من النظام المختلط بشرط تقييد سلطة الرئيس وأن تكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان وليس رئيس الجمهورية وتلغى المادة الموجود فى الدساتير السابقة والخاصة بمنح رئيس الجمهورية حق تعيين الموظفين والعسكريين مع الحد من سلطات الرئيس فى استخدام الاستفتاء لأنه من بدع الدكتاتورية واخترعه نابليون الثالث، حيث يسيطر الرئيس على نتيجة الاستفتاء ويحجم الإرادة الشعبية به.

وشدد زكى على ضرورة أن تكون الحكومة مسئولة أمام البرلمان وأن تكون سلطات الرئيس محدودة ومحددة وأن تتوسع سلطات البرلمان التى تستلهم إرادة الشعب.

وأكد حامد جبر القيادى بحزب الكرامة وعضو مجلس أمناء التيار الشعبي ، أن رفع عدد التوكيلات التى تلزم للترشح لرئاسة الجمهورية أمر منطقى ، حتى لا يترك الباب أمام كل من لا يوجد له شعبية أو أرضية فى الشارع المصرى .



وطالب جبر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن يرفعوا هذه التوكيلات إلى 30 إلف توكيلا لتكون الشروط أكثر صرامة وتليق بقدر المنصب، بالإضافة إلى أن يتم تقديم هذه التوكيلات مصاحبة لأوراق الترشح .

وأشار جبر الى أن شدة شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أمر يجب أن تشدد عليه لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين المنوط بها كتابة الدستور ، وذلك حتى لا يأتى أشخاص لا يمتلكون شعبية فى الشارع، ويطالبون بالترشح كفرصة لـ الظهور الإعلامى.


قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن التشدد فى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية مطلوب حتى لا تتكرر المهزلة التى رأيناها أمام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة العام الماضى.

وعلق قدرى فى تصريحات لليوم السابع على تعديل لجنة نظام الحكم لشروط الترشح للرئاسة بتكليف المرشح بجمع 25 ألف توقيع من 15 محافظة أو 20 توقيعا من نواب البرلمان قائلا،" هذا القرار يخفف من على المرشحين والإعداد المطلوبة ليست رقم ضخم.

واستطرد قدرى:"من الطبيعى أن يستطيع أى مرشح يرغب فى خوض الرئاسة أن يكون قادرا على جمع 25 ألف صوت ووجود ضوابط قوية يحافظ على مكانة الرئيس".


وشدد شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار ، على ضرورة كتابة النصوص المتعلقة بإجراءات الترشح لرئاسة الجهورية فى الدستور بطريقة تسمح لمن لديهم جماهيرية فى الشارع بالترشح وذلك لاحترام المنصب وعدم إهانته.

وأضاف وجيه فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن حصول الفائز فى الانتخابات الماضية على عدد يزيد عن 5 ملايين صوت فى جولته الأولى، يؤكد أن 25 ألف توقيع ليس بالعدد الكبير، مطالبا الخمسين بضرورة أن تراعى عدم حرمان الشخصيات المحترمة من الترشح بالإضافة إلى احترام المنصب.