5 أسباب تمنع الفريق سامى عنان من الترشح للرئاسة.. رفض الجيش ترشحه فى رسالة واضحة.. وشائعة الصفقة لتسليم السلطة للإخوان.. معاصرته لثلاثة عهود "مبارك والمجلس العسكرى ومرسى".. وغضب الأغلبية الصامتة

إعلان الفريق سامى عنان نيته الترشح لانتخابات الرئاسة اتخذه منذ وجوده فى السلطة، عندما كان نائبا لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى كان يدير البلاد عقب ثورة 25 يناير، وهو المنصب الذى يوازى نائب رئيس الجمهورية.

مقعد الرئاسة حينها (زغلل) عينى الفريق سامى عنان، وحلم الجلوس عليه راوده بقوة وأكد لمن حوله أن هذا المقعد لا يستحق أن يجلس عليه شخص آخر سواه، وأن كل رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة التى كان يجتمع بها فى مقر الأمانة العامة بوزارة الدفاع حينذاك، وعلى رأسهم الرئيس المعزول محمد مرسى، كان لا يرى فيهم من يستحق أن يكون رئيساً وأنه هو الأجدر والأحق.

وعندما استشعر زملائه من أعضاء المجلس العسكرى السابق، رغبته فى الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الماضية، رفضوا تماما، وأدهشهم رغبة ونوازع وطموح الفريق سامى عنان، وبدأوا يتوجسون خيفة منه، ولذلك ورط المجلس العسكرى السابق فى قرارات وصفقات وضعت المؤسسة العسكرية فى حضن تيار جامح ولديه شبق للسلطة وهو جماعة الإخوان المسلمين.

طموح الرجل ذات السقف المفتوح والتى تتجاوز قدراته ومؤهلاته السياسية والإدارية، كانت مذهلة، لذلك لم يكن غريبا أن يكون رجل العصور الثلاثة فكان رئيساً لأركان القوات المسلحة بقرار من الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى عام 2005، ثم نائبا للمجلس العسكرى بعد 25 يناير 2011حتى أطاح به الرئيس المعزول محمد مرسى فى 2012، ثم مستشارا للرئيس المعزول للشئون العسكرية، واستمر فى منصبه حتى الأول من يوليو 2013، عندما أعلن استقالته فى لافتة اعتبرها المراقبون والسياسيون حركة أقرب إلى الاستعراض منها إلى الشجاعة، لأنه تقدم باستقالته بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإنذار ال 48 ساعة الذى وجهه الفريق أول عبد الفتاح السيسى لنظام مرسى.

حينها أدرك الفريق سامى عنان أنه لا سبيل لكى يلحق بقطار الثورة إلا الإعلان عن استقالته من منصبه كمستشار للرئيس، فى قفز من السفينة الغارقة، ولكى يجمل وجهه ويقدم نفسه كمرشح للرئاسة بعدما واتته فرصة تاريخية، ربما لن تتكرر فى حياة الرجل.

أى أن الرجل عاصر 3 عهود مختلفة، وعندما يظهر اليوم كمرشح للرئاسة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، محاولا أن يسطر له عهدا جديدا يلعب هو دور البطولة المطلقة، فإنه قد خاب ظنه، وإنه لن يتحقق لعدة أسباب.

الأول: أن المؤسسة العسكرية ترفض قرار عنان خوض الانتخابات الرئاسية رفضا قاطعا، وكشفت مصادر قريبة الصلة من القوات المسلحة، أن قيادات بارزة أرسلت لعنان رفضها القاطع خوضه الانتخابات وأبدت له عدة اعتبارات لرفضها.

الثانى: أن البعض فسر رفض المؤسسة العسكرية القاطع أن تحافظ على صورة المؤسسة العسكرية فى الشارع وعودة الشعب للالتفاف حولها، فى الوقت الذى دمر فيه عنان ورفاقه صورة المؤسسة، وحياديتها من خلال الاتهام الموجه بأن المجلس العسكرى السابق بقيادة عنان تحديدا ساندت ودعمت جماعة الإخوان وسلمت لها كل مفاتيح مقاليد الحكم بطريقة يسيرة وسلسة للغاية.

الثالث: أن هناك فريقين كبيرين فى الشارع المصرى كل منهم يتهم عنان اتهاما مغايرا، ففريق يتهمه بأنه أحد أركان نظام مبارك البائد، والفريق الآخر يتهمه بأنه عقد صفقة مع الإخوان تم بموجبه تسليم البلاد لهم مقابل الخروج الأمن.

الرابع: أنه حتى التيار الذى كان يمكن أن يساند عنان من الأغلبية الصامتة وقيادات الحزب الوطنى المنحل، وأبناء مبارك والمتعاطفين معه، قد غيروا رؤيتهم تماما نحوه، خاصة بعد تصريحات مبارك الأخيرة والتى انفردت اليوم السابع بنشرها، عندما قال: "سامى عنان ماينفعش.. إدارة البلد كبيرة عليه"، وهو التصريح الذى أثار غضب عنان، واشتكى للمقربين منه، وقال لهم نصا "شوفتوا مبارك قال إيه عنى ونشرته اليوم السابع.. عايز يشوه صورتى؟".

الخامس: أن الفريق سامى عنان لا يلقى قبولا لدى صفوف القوات المسلحة خاصة القيادات الوسيطة والصغيرة، ويؤكدون أن المؤسسة العسكرية تعرضت فى عهده لإهانات بالغة، ولم يكن حازما فى الرد، بجانب ما تردد عن وجود صفقات أبرمها مع تيارات الإسلام السياسى وتسليم السلطة لجماعة الإخوان المسلمين، عقب اللغط الذى اكتنف عملية إعلان نتيجة الانتخابات وهل الفريق أحمد شفيق قد فاز فعلا، وحدث تواطؤ وذهب المقعد بفعل فاعل إلى الرئيس المعزول محمد مرسى.