منطقة التجارة الحرة فى شنغهاى تختبر الإصلاحات المالية فى الصين

عندما عرض رئيس الوزراء الصينى لى كه تشيانج خطط بلاده لإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية للسوق والحد من دور الدولة فى منتدى عالمى عقد مؤخرا، سلط الضوء على منطقة مقترحة للتجارة الحرة فى شنغهاى.

قال لى إن الصين تعتزم أن تكون الأولوية لديها هى "تسهيل أيسر للاستثمار وانفتاح أكبر فى تجارة الخدمات" فى المنطقة التى يعكس اسمها "منطقة التجارة الحرة التجريبية (شنغهاى) الصين" أهميتها الوطنية والدولية.

وتتكون المنطقة من أربع مناطق قائمة للتجارة الحارة ومناطق ساحلية لتصبح منطقة جديدة تقول حكومة المدينة إنها ستستخدمها لتشجيع التجارة فى الخدمات المالية والنقل والإمداد وتطوير مناطق تجارية لصناعات الصلب والسيارات والكيماويات والمجوهرات.

ويختلف محللون بشأن سرعة التنمية بها ومداها، غير أنهم كلهم يتفقون على أن المنطقة ومساحتها 29 كيلومترا مربعا تدشن خطوة حاسمة للإصلاحات الاقتصادية فى الصين.

وقالت صحيفة "تشاينا ديلى" الرسمية أمس الأربعاء، إنها "ستحمل التوقعات ذاتها عندما انفتحت الصين للمرة الأولى وأجرت إصلاحات فى أواخر السبعينيات وعندما انضمت البلاد إلى منظمة التجارة العالمية فى عام 2001".

وأشاد رئيس البنك الدولى جيم يونج كيم فى كلمة له فى شنغهاى هذا الأسبوع بالمنطقة باعتبارها "تطورا إيجابية سيسمح للصين بأن تصبح أكثر قدرة على المنافسة".

وسيكون دورها الأكثر أهمية على المدى الطويل هو أن تختبر السياسات المالية التى يمكن أن تعزز المرحلة التالية من التنمية فى الصين.

وقالت جيو هونجيو أستاذة المالية لدى جامعة بكين للاقتصاد والأعمال التجارية الدولية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن "الأمر المهم هو معرفة ما إذا كانت الحكومة المركزية ستسمح بتحرير صرف الرينمينبى (العملة الصينية)".

وأكدت جو أن أى خطة لتحويل شنغهاى إلى مركز مالى دولى بحلول عام 2020 “ستكون بلا معنى" بدون تحرير آلية صرف العملة،وشددت على أن "رأس المال يجب أن يتحرك بحرية إذا كان هدفك أن تصبح مركزا ماليا عالميا".

وقال متحدث باسم وزارة التجارة شين دانيانج أول أمس الثلاثاء، إن الحكومة وافقت على تعليق العديد من اللوائح بشأن الاستثمار الأجنبى فى منطقة التجارة الحرة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من الأول من أكتوبر القادم.

ومن المقرر أن تفتتح الحكومة رسميا المنطقة فى التاسع والعشرين من سبتمبر الجارى، وفقا لشين، لكن من غير المتوقع الإعلان عن خطط تفصيلية لعدة أشهر ما يترك باب النقاش والجدل مفتوحا بشأن المدى والسرعة التى يجب أن يكون عليها الحزب الشيوعى الحاكم.

ومن المتوقع أن تبحث اللجنة المركزية المؤلفة من 205 أعضاء بالحزب المنطقة فى اجتماع من المقرر عقده فى نوفمبر للموافقة على مجموعة جديدة من الإصلاحات الاقتصادية.

ويتعلق أحد الأسباب من حذر الحزب حيال تحرير صرف العملة فى شنغهاى هو الخوف من أنه قد يؤجج تدافع المضاربين سعيا إلى تحقيق أرباح من تفاوت أسعار الصرف داخل المنطقة وخارجها.

وقال مركز الأبحاث العالمى لمصرف ستاندرد تشارترد فى مذكرة موجزة صدرت مؤخرا إن وضع القواعد بالنسبة للبنوك والشركات العاملة فى المنطقة وكيفية ربطها بغيرها خارجها سيكون "أمرا معقدا" بالنسبة للحكومة.

وأضاف أنه "إذا قيدت السلطات الشركات- من جانب- بأن تجرى كامل أعمالها داخل المنطقة فقط، فسيكون التأثير ضئيلا للغاية" وعلى الجانب الآخر، فإنه إذا كانت الخدمات المالية التى تم تحريرها داخل المنطقة متاحا الحصول عليها من جانب أى شركة فى الصين تنشئ فقط مكتبا تمثيليا لها فى المنطقة، فستفتح الصين بشكل أساسى حسابها الرأسمالى".

وتعهد لى باعتماد "نهج القائمة السلبية" فى شنغهاى بما يعنى أن التجارة الأجنبية سيتم السماح بها فى كل الخدمات با فيها الصناعات الجديدة ما لم ما يتم تقييده بشكل خاص، وتستخدم الصين حاليا نهج "القائمة الإيجابية" للقطاعات المفتوحة أمام التجارة الأجنبية.

ومع ذلك، نقلت صحيفة "تشاينا ديلى" عن خبيرى اقتصاد فى شنغهاى قولهم إن "القائمة السلبية" للمنطقة تحتوى على أكثر من 10 آلاف قيد ما يجعلها "بلا معنى" بدون إجراء تخفيضات شديدة.

وتعنى مثل هذه المشاكل أن المدن الصينية الأخرى ستنتظر فى قائمة طويلة من أجل إنشاء مناطق مشابهة من مناطق التجارة الحرة وذلك إلى أن يتمكن الحزب من تقييم نجاح سياساته التجريبية فى شنغهاى.

وخلال العقد القادم، يمكن أن يكون التوسع فى سياسيات اقتصادية أكثر انفتاحا لمناطق جديدة وفى نهاية المطاف للبلد بأكمله أمرا حيويا لجهود الحزب فى الاحتفاظ بسلطته السياسية التى استحوذ عليها منذ عام 1949.

وقال ستاندرد تشارترد إنه "مع ذلك يجب أن يكون مقتنعا بأن مثل تلك المناطق ستكون قاطرة الإصلاح فى الصين".

كما يجب أن يقنع الحزب الشركات الأجنبية والحكومات وكذلك 1.3 مليار صينى بأنه يستطيع تحسين حكم القانون وحماية المصالح المالية وتوسيع الحريات الاجتماعية ومواصلة النمو الاقتصادى السريع.

ويرى الكثير من المحللين والمعارضين تخفيف قبضة الحزب على الأجهزة القانونية والقضائية والأمنية بأنها العامل الحاسم للإصلاحات الاقتصادية والسياسية على حد سواء.