مشروع قرار عربى بوكالة الطاقة يدعو إسرائيل للانضمام لـ"حظر الانتشار النووى"

طالب ممثل المجموعة العربية لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدر بن محمد سفير سلطنة عمان، اليوم الجمعة، بإبقاء موضوع "القدرات النووية الإسرائيلية" قيد التداول ضمن أجهزة تقرير السياسات فى الوكالة، معلناً عن إعادة تقديم مشروع القرار الذى يحمل نفس العنوان خلال الدورة الحالية للمؤتمر العام.

وأوضح السفير بدر، فى بيان المجموعة العربية الذى ألقاه اليوم الجمعة، أن مشروع القرار يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى وإخضاع كافة منشآتها النووية لاتفاق الضمانات الشامل بالوكالة، موضحاً أنه تم إضافة تعديل فنى يطلب تقديم تقرير سنوى شامل من المدير العام حول تنفيذه القرار.

وأكد أن السلام والأمن يبقيان بعيدى المنال فى منطقة الشرق الأوسط، مع رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووى ووضع كافة منشآتها النووية تحت اتفاق ضمانات الوكالة الشاملة، بينما انضمت جميع الدول العربية دون استثناء إلى معاهدة عدم الانتشار النووى.

أعلن السفير بدر بن محمد رفض المجموعة العربية لجوء بعض الدول إلى كافة الوسائل من أجل منع تسليط الضوء على القدرات النووية الإسرائيلية، بهدف منع اعتماد قرارات دولية تذكر إسرائيل بالاسم، فيما تلقى فى نفس الوقت الاتهامات جزافا على دول أخرى، لافتا إلى التقارير المحايدة التى تؤكد امتلاك إسرائيل لترسانة كبيرة من الأسلحة النووية.

وفى ذات السياق، استغرب السفير بدر بن محمد معارضة بعض الدول، كلما تقدمت المجموعة العربية على إدراج بند "القدرات النووية الإسرائيلية" على جدول أعمال المؤتمر العام، بحجة أن الطابع التقنى للوكالة لا يجيز لها التدخل فى المسائل السياسية، مؤكدا أن هذا الأمر لا ينسجم مع الواقع، الذى يؤكد مناقشة هذا البند فى دورات عديدة سابقة، لافتا إلى دورة المؤتمر العام رقم 53، حيث اعتمدت الدول الأعضاء قرارا يحمل عنوان "القدرات النووية الإسرائيلية" يطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى وإخضاع كافة منشآتها النووية لضمانات الوكالة الشاملة.

وعلى صعيد متصل، أعرب السفير بدر بن محمد عن أسفه بسبب غض الطرف من قبل بعض الدول الفاعلة والنووية عن مبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار النووى عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، على الرغم من مدافعتها دوما وبشكل علنى عن هذا المبدأ، لافتا إلى أن هذا السلوك يساهم فى عرقلة تطبيق قرار "القدرات النووية الإسرائيلية" الصادر عام 2009 ويؤكد على التعامل وفق معايير مزدوجة فى هذه المسألة.

وفى معرض تعليقه على الصيغة الجديدة التى طرحها الوسيط بشأن التحضير لمؤتمر إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، الذى تم إلغاؤه نهاية العام الماضى، كشف السفير بدر بن محمد عن الشكل الجديد المتمثل فى شكل عقد مشاورات متعددة الأطراف فى جنيف تضم كل دول المنطقة، موضحا أن الدول العربية حددت ثلاثة معايير هى وضع تاريخ محدد للمؤتمر، وأن تتم المشاورات تحت مظلة الأمم المتحدة، وأن تحضرها فقط الدول التى تعلن رسميا عن مشاركتها فى المؤتمر، لافتا إلى معايير لضمان نجاح المشاورات وليست شروطا مسبقة.

إلى ذلك، أعلن رئيس وفد سوريا المشارك فى اجتماعات المؤتمر العام السنوى للوكالة إبراهيم عثمان تأييده لمشروع القرار المصرى الذى يدعو لتطبيق ضمانات الوكالة الشاملة لمنع الانتشار النووى على جميع دول منطقة الشرق الأوسط ومنشآتها النووية، فى الكلمة التى ألقاها قبل عملية التصويت على القرار الذى نجح وفد مصر اليوم فى تمريره بموافقة 112 دولة وامتناع 11 دولة عن التصويت ورفض كل من إسرائيل وكندا.

وانتقد عثمان بشدة تأجيل المؤتمر الذى كان من المزمع عقده فى ديسمبر من العام الماضى 2012، لمناقشة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط، رافضا كل الأعذار التى سردتها إسرائيل، مؤكدا أنها "غير مقبولة وغير حقيقية"، داعيا المجتمع الدولى لممارسة جميع الضغوط على إسرائيل للانضمام إلى اتفاقية منع الانتشار النووى وإخضاع منشآتها لرقابة هيئة الطاقة الذرية والعمل على إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط.

من جهته، أكد سفير إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا النجفى على ضرورة تطبيق ضمانات الوكالة فى الشرق الأوسط لتمهيد الطريق أمام إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، معربا عن أسفه لعدم حدوث تقدم حتى الآن ورفض إسرائيل إخضاع منشآتها النووية لإشراف الوكالة، معتبرا أن هذا الوضع يهدد فكرة إنشاء المنطقة فى المستقبل القريب.

وحذر النجفى أن حصول إسرائيل على دعم كامل يعوق انضمامها إلى المعاهدة، معربا عن أسفه بسب تمتع إسرائيل بدعم من حلفائها، مشيرا إلى أنها لم تعلن حتى الآن عن عزمها الانضمام إلى المعاهدة، وأكد أن تأجيل المؤتمر 2012 كان الهدف منه هو منع إدانة إسرائيل، محذرا أن هذا سيؤدى إلى النيل من مصداقية اتفاقية منع الانتشار النووى والتأثير على مؤتمر مراجعة المعاهدة عام 2015.