محافظة نينوى العراقية تفوض محافظها توقيع اتفاقات نفطية بشكل مستقل عن بغداد

فوضت السلطات المحلية فى محافظة نينوى العراقية المحافظ، فى توقيع اتفاقات مع الشركات النفطية الأجنبية بشكل مستقل عن الحكومة المركزية فى بغداد، التى تعارض تلك الخطوة وتصفها بأنها غير دستورية.

وهذه الخطوة من مجلس محافظة نينوى الواقعة فى شمال غرب العراق وغالبية سكانها من المسلمين السنة تسير على خطى إقليم كردستان شبه المستقل بشمال البلاد، الذى انتهج سياسة مستقلة بشكل متزايد فى مجال الطاقة فى السنوات السابقة.

وتقول الحكومة العراقية التى تقودها الشيعة، إنها السلطة الوحيدة المسئولة عن أنشطة التنقيب والتصدير فى قطاع النفط والغاز فى البلاد، لكن إقليم كردستان ومحافظات أخرى يقولون إن الدستور يسمح باللامركزية فى صناعة القرار.

وقال أثيل النجيفى محافظ نينوى لرويترز، إن المحافظة تمضى قدمًا فى وضع قوانين وقواعد لتنظيم عمل شركات النفط التى تريد الاستثمار فى نينوى واضعة الدستور فى الاعتبار كنقطة انطلاق.

ويرجع الخلاف إلى تفسيرات متباينة للدستور الاتحادى الذى وضع فى أعقاب الغزو الذى قادته الولايات المتحدة وأطاح بصدام حسين فى 2003"

وأكد النجيفى، أن بضع شركات نفطية من بينها شركات كبرى اتصلت بالفعل بمحافظة نينوى لمناقشة فرص استثمارية، لكنه قال إنه لا توجد حتى الآن مفاوضات جدية، ورفضت بغداد تصويت مجلس المحافظة.

وقال مسئول حكومى كبير طلب عدم الكشف عن هويته "لن تتسامح الحكومة مع مثل هذا القرار سواء من نينوى أو أى محافظة أخرى. مصادر الطاقة فى العراق خط أحمر وننصح مجلس نينوى بعدم تخطيه".

"جميع الخيارات متاحة أمام الحكومة للطعن فى هذا القرار بما فى ذلك رفع الأمر إلى المحكمة الاتحادية لإبطاله لأنه ينتهك الدستور، وقد يعزز تحرك نينوى موقف كردستان فى نزاعها المستمر منذ فترة طويلة مع بغداد.

وقررت حكومة نينوى أيضًا "التنسيق والتعاون" مع كردستان فى إدارة مناطق تنقيب مشتركة وحقول نفطية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للطرفين.

وأغضبت شركة إكسون موبيل العملاقة للطاقة حكومة بغداد بعدما وقعت عقود للمشاركة فى الإنتاج مع كردستان للاستكشاف والتطوير فى ست مناطق فى 2011 0